قال الدكتور طلعت عبد القوي ،رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية،اليوم الأثنين إنه سيتم التنسيق خلال الايام المقبلة مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتقديم المقترحات و التعديلات الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية تمهيدأ لطرحه للحوار المجتمعي؛الذى يشمل جميع الفئات التي يُطبق عليها القانون،بالإضافة إلى الخبراء وأساتذة الجامعات. وأضاف في تصريحات خاصة ل "وكالة اونا"، أن هناك مقترح تقدم به الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لتعديل مادتين في القانون رقم «84 لسنة 2002» والذي يشمل تعديل المادتين «6 و75» من قانون الجمعيات، وذلك بهدف التوافق مع دستور 2014 في المادة 75،ولكن تم استبعاده، مشيراً إلى صعوبة إصدار القانون فى هذة الفترة،وأنه من المتوقع إصداره بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة. واكد عبد القوى أن هناك إتصالات موسعة بين الجمعيات الاهلية و الاتحاد العام لتحديد الجمعيات المشاركة فى مراقبة الانتخابات الرئاسية , مشدداً على أن دور الجمعيات الاهلية يتسم بالحيادية و عدم الانحياز أو دعم مرشح بعينه و يقتصر دوره على توعية الموطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات و سلطات رئيس الجمهورية . وحول موقف الجمعيات الأهلية التابعة لجماعة الإخوان المجمد أموالها، فأوضح عبد القوى أن هذة الجمعيات تمارس جميع أنشطتها من خلال اللجان المشكلة من جانب وزارة التضامن الاجتماعى و الاتحاد الاقليمى و العام للجمعيات الاهلية، مع إستمرار تجميد أموالها وفقاً للقانون.