وقع وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور اتفاقية تعاون مع رئيس المجلس القومى للمرأة السفيرة ميرفت تلاوى لتنفيذ برنامج شامل لتدريب نحو 50 ألفا من الفتيات الباحثات عن العمل، وذلك في إطار البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل الذي أطلقته الوزارة وينفذه مجلس التدريب الصناعي بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات لتدريب ورفع قدرات ومهارات الشباب من الجنسين. وأوضح عبد النور – في بيان له – أنه يوجد تنسيق مع المجلس القومى للمرأة لوضع آلية تضمن استدامة تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة المقبلة ترتكز على بناء قدرات الرائدات الريفيات في مجال إدارة مشاريع تدريب وتشغيل الإناث وخلق شبكة تواصل بينهن من أجل تعظيم الاستفادة من الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال للعمل على إتاحة مزيد من فرص العمل أمام الإناث الباحثات عن العمل. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تستهدف تنمية المهارات الفنية والمهنية والتجارية للإناث الباحثات عن العمل لتأهليهن لشغل مواقع إنتاجية في القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة وتدريبهم على مجالات العمل الحر وريادة الأعمال تمهيدا لإلحاقهن بسوق العمل خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن هذا البرنامج سيتم تنفيذه في مختلف المحافظات للوصول إلى جميع الباحثات عن العمل خاصة وأن المرأة المصرية العاملة تمثل شريحة كبيرة ومهمة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ومن ثم فإن الاهتمام بتدريبهن وحصولهن على أحدث البرامج التدريبية سيسهم في الارتقاء بمهاراتهن وسيتيح لهن فرص عمل كبيرة في مختلف القطاعات. ولفت إلى أن برامج التدريب المختلفة التي ينفذها مجلس التدريب الصناعي حاليا تأتى وفقا لاحتياجات سوق العمل لتحقيق أهداف وتنمية وتطوير الصناعة المصرية وتلبية متطلباتها من العمالة المهارة، منوها بأن هناك العديد من فرص العمل الحقيقية داخل القطاع الصناعي والتجاري وتوفر حياة كريمة للشباب من الجنسين وهو ما يتطلب تحقيق تكافؤ الفرص فيما بين الرجل والمرأة مما ينعكس إيجابيا على استقرار المجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف. وأوضح عبد النور أن مجلس التدريب الصناعي من خلال هذه الاتفاقية سيقوم بتحديد احتياجات الشركات والمصانع من العمالة النسائية المدربة في مختلف المجالات وتدريب الإناث الباحثات عن العمل على المهارات الفنية والمهنية وإكسابهم أحدث التقنيات والتكنولوجيات المتطورة بشكل عملي ومدروس لشغل العديد من فرص العمل داخل هذه المصانع والشركات. ومن جانبها، قالت السفيرة ميرفت التلاوي إن "هذه الاتفاقية تمثل أحد الآليات المهمة التي تتفق مع الخطة القومية للنهوض بالمرأة والتي ينفذها المجلس القومى للمرأة متمثلا في مركز تنمية المهارات وتستهدف الارتقاء بمهارات المرأة وحل المشكلات التي تواجهها وتنميتها علميا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة من خلال العمل مع الوزارات والمؤسسات والأفراد". وأشارت إلى أن مركز تنمية المهارات سيعمل من خلال هذه الاتفاقية على توفير الإناث الباحثات عن العمل وتقديم المعلومات والبيانات الخاصة بهم وذلك من خلال فروع المجلس بالمحافظات والتي يصل عددها إلى 27 فرعا والتي تتوافق مع معايير اختيار الفئة المستهدفة في عمليات التدريب ووفقا لاحتياجات الشركات والمصانع مع تحديد المناطق التي يفضل التدريب والعمل فيها بالمحافظات إلى جانب إتاحة الإحصاءات المتوفرة عن أنماط تشغيل المرأة، خاصة في المجتمع الصناعي مع تحديد احتياجات الباحثات عن العمل ودعمهن بخدمات التوجيه والإرشاد الوظيفي بالإضافة إلى إتاحة إمكانات ومساحات مراكز تدريب المجلس القومي للمرأة في جميع محافظات الجمهورية لتقديم التدريب في المجالات المهنية والسلوكية والتجارية. ووجهت رئيس المجلس القومي للمرأة شكرها لوزير الصناعة باعتباره أول مسئول في الحكومة يطبق ما نص عليه الدستور الجديد من منح المرأة المصرية نفس المزايا الممنوحة للرجل والمتعلقة بالحق في التوظف والعمل. وبدورها، أشار المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي المهندس محمود الشريبني إلى أن هذه الاتفاقية سيتم تنفيذها من خلال المجلس بالتعاون مع مركز تنمية المهارات التابع للمجلس القومى للمرأة، موضحا أن هناك عدة معايير لاختيار الفئة المستهدفة التي سيتم التعامل معها وتدريبها حيث شملت هذه المعايير أن تكون مصرية الجنسية وألا يقل سن المتقدمة عن 18 عاما وألا تكون عاملة بالقطاع الرسمي وقت الالتحاق بالتدريب وأن تكون لديها قدرة على العمل ورغبة في الاستمرار به مدة لا تقل عن عام أو لديها الاستعداد للعمل الحر. وأكد أن مجلس التدريب الصناعي سيتحمل جميع تكاليف الدورات التدريبية وتأهيل الإناث الباحثات عن العمل وذلك خلال مدة تنفيذ هذه الاتفاقية والتي ستستمر لمدة 17 شهرا، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من عمليات التدريب سيتم توفير فرص عمل حقيقية للمتدربين وذلك بعد اجتيازهم للاختبارات بالمصانع والشركات.
