وزارة الداخلية قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 24 ألفا و 317 حكما قضائيا متنوعا، شمل 216 حكم جنايات، و 11 ألفا و311 حكم حبس جزئي، و 2224 حكم حبس مستأنف، و8 آلاف و88 أحكام غرامات و 996 حكم مخالفات ،بالإضافة إلى ضبط 1024 دراجة بخارية مخالفة. وقامت الأجهزة بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين .