قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 48 ساعة - عن تنفيذ 25 ألفا و 715 حكما قضائيا متنوعا، شمل 238 حكم جنايات، و11 ألفا و638 حبسا جزئيا، وألفين و134 حكم حبس مستأنف، و8 آلاف و339 حكم غرامات و996 حكم مخالفات، بالإضافة إلى ضبط ألف و520 دراجة بخارية مخالفة. وقامت الأجهزة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويتم حاليا استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.