قرر الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين تشكيل لجنة لإعداد دستور صناعى، يشمل السياسات العامة اللازمة من أجل مستقبل الصناعة خلال العشر سنوات المقبلة، أسوة بالدستور الاقتصادى الذى أعده اتحاد الغرف التجارية. ومن المقرر أن تضم اللجنة ممثلين عن كافة القطاعات الصناعية، بحيث يتولى كل مستثمر تقديم المقترحات المتعلقة بالقطاع الخاص به، على أن يتم تجميع كافة أوراق العمل فى دستور صناعى يعكس احتياجات القطاعات الصناعية من وجهة نظر المستثمرين. كان اتحاد المستثمرين تلقى خطاباً من أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية يطالب فيه الاتحاد بدراسة الدستور الاقتصادى المقترح من جانبه، وتقديم المقترحات والإضافات التى يحتاجها من وجهة نظر الاتحاد.