أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عن أنه سوف يعد دستورا صناعيا يتضمن حزمة من السياسات الصناعية التي سوف يتم عرضها علي الحكومة بما يضمن إزالة العوائق أمام الاستثمارات لتسهم بصورة كبيرة في النهضة الاقتصادية المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الادارة الحالي برئاسة محمد فريد خميس أمس الذي يأتي قبل اجراء الانتخابات الجديدة في14 مارس المقبل. وأشار فريد خميس إلي ان الاتحاد تلقي من رئيس اتحاد الغرف التجارية احمد الوكيل صورة من ملامح الدستور الذي اعده اتحاد الغرف لمعرفة آرائهم حوله إلا أن الملامح لاقت اعتراضا كبيرا من جانب محمد المرشدي عضو مجلس الإدارة لكونه دستورا تجاريا لا يعبر عن الصناعة إطلاقا وانه اقتصر علي وجهة نظر تجارية فقط. وانتقد معتصم راشد المستشار الاقتصادي لاتحاد الجمعيات ملامح الدستور بانها اعتمدت علي أرقام قديمة لعام2005 بخلاف أنه لم يتعرض لقضية الصناعة إلا في دعم القطاعات الانتاجية ومنها الصناعة, موضحا ان الحكومة تحتاج إلي خطط قصيرة الأجل وهو ما يجب اتباعه خلال الفترة الراهنة باعداد خطة لمواجهة الظروف الحالية علي ان يتم تجديدها بعد عودة الاستقرار مرة أخري. كما اكد الاتحاد رفضه التام لأي معونات تمس كرامة مصر, وأنها سوف تنهض بالسواعد المصرية فقط, وتفاؤل الأعضاء بالاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة بعد عدم استجابة المجتمع لدعوات العصيان المدني بما يؤكد زيادة الوعي لديهم. وقرر الأعضاء دفع10 جنيهات عن كل عامل لمساعدة مصر بخلاف ما يقوم بدفعه المستثمرون بالاضافة الي طرح فكرة دفع دفعات مقدمة من حصيلة الضرائب بما يساعد الحكومة علي اتخاذ القرارات وعدم قبول اي شروط من جهات دولية. ومن المقرر ان يجتمع وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد مع اتحاد المستثمرين يوم19 من الشهر الحالي, ولهذا طالب فريد خميس الأعضاء بإعداد ورقة من خلال اقتراحاتهم وآرائهم حول سبل المساهمة في تنمية الاقتصاد المصري والتي سوف تتم مناقشتها خلال الاجتماع. كما يتم حاليا إعداد لجنة مكونة ما بين خمسة الي سبعة اعضاء لمقابلة وزيرة التعاون الدولي فايزة ابو النجا لمناقشة اخر المستجدات الطارئة والخاصة بالاستثمارات.
