أعرب خالد ثروت ، سفير مصر لدى الأردن اليوم الثلاثاء ، عن عدم رضائه إزاء أعداد العمالة المصرية المخالفة التي قامت بتصويب أوضاعها خلال الأسبوعين الماضيين ، من فترة التصويب البالغة 60 يوما ، والتي بدأت في السادس عشر من مارس الماضي ، داعيا العمالة المخالفة إلى تصويب أوضاعها تجنبا للتسفير. وحث السفير في بيان اليوم ، جميع العاملين المصريين في المملكة ، على سرعة الإقبال على تصويب أوضاعهم خلال الفترة المقبلة وضرورة الإستفادة من مدة الأسبوعين المتبقية من الشهر الأول ، التي تسمح لهم التصويب بدون أثر رجعى ، داعيا إياهم للإستفادة من نتائج الجهود التي بذلتها السفارة المصرية لمصلحتهم ، بالتعاون مع وزارة العمل الأردنية خلال الفترة الماضية والذي تستفيد منه كافة الجنسيات الأخرى لأقصى درجة ، ودون مجهود يذكر من سفاراتهم. وقال ثروت ، "إن كل من سيمتنع عن تصويب وضعه سيقع تحت طائلة القانون الأردني ، الذي ينص على توقيف وتسفير العمالة الوافدة المخالفة ، وعدم تمكنهم من العودة ثانية ، إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير" ، مشددا على أنه سيصعب الحصول على فترات تصويب مماثلة فى المستقبل بنفس المميزات. يشار إلى أن مجلس الوزراء الأردني ، كان قد قرر منح العمال الوافدين المخالفين ومن كل الجنسيات فترة شهرين ، لتصويب أوضاعهم بدأت في 16 مارس الماضي ، وتنتهي في 15 مايو المقبل.