أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم تقريريها بشأن توثيق أحداث ساحل سليم بأسيوط والإنتهاكات التى واجهت الأقباط من أعمال بلطجة و فرض إتاوات و خطف و سرقة فى الفترة من سبتمبر 2013 الى يناير 2014،واكدت أنه تم إرسال وفداً من اعضائها الى اسيوط فى منتصف فبراير الماضى و عقد عدد من اللقاءات مع اهالى قريتى " نزلة الملٍك " و " الشامية ". وأشار مينا ثابت الباحث والذى قام بالمشاركة فى إعداد التقرير – أن المفوضية المصرية قد اجرت عددا من المقابلات في شهر فبراير الماضى مع مسيحيى قريتى الشامية و نزلة الملِك، بمركز ساحل سليم،وأن التقرير قد أثبت وجود تراخى شديد من أجهزة الأمن و تقاعس عن ضبط المتورطين فى أعمال اجرامية أو حماية و تأمين المواطنين و ممتلكاتهم. هذا وقد تمكنت المفوضية المصرية من التوصل الى شهادات بشأن 20 حالة ما بين حوادث سرقة و اختطاف و فرض إتاوات فى الفترة ما بين سبتمبر 2013 و حتى يناير 2014، حيث توصلت لشهادات بشأن 8 حالات فرض لإتاوات وصلت فيها إجمالى المبالغ المدفوعة إلى 480 الف جنيه، بينما توصلت الى شهادات بشأن 12 حالة من حالات السرقة و الخطف و وصل فيها اجمالى المبلغ الذى تحصلت عليه التشكيلات العصابية حوالى مليون و 26 الف جنيه، ليصل اجمالى المبالغ المدفوعة مليون و 506 الف جنية فى اقل من أربعة اشهر في القريتي الشامية و نزلة الملِك التي يسكنها أغلبية من الفقراء. و أوصى التقرير بالتحقيق القضائي في جميع وقائع فرض الإتاوات و الإختطاف و السرقة المذكورة في التقرير و تقديم المتهمين للعدالة. و التحقيق مع المقصرين من رجال الأمن في اداء واجبهم في حماية أمن المواطنين أو التستر على العناصر الاجرامية و مكانهم. و التعاطي الفوري و الجدي من قبل الأمن و النيابة مع بلاغات سكان ساحل سليم لتوفير خدمة الأمن و النجدة في الوقت الملائم عند وقوع أي اختطاف أو تهديد. بالإضافة لإغاثة الأسر شديدة الفقر التي حرمت من مصدر رزقها بسبب الإتاوات أو سرقة مصدر رزقها على يد العصابات في ساحل سليم. منذ ثورة الخامس و العشرين من يناير تعاني مصر حالة من الإنفلات الأمنى تعددت أسبابه منها غياب الشرطة أو تقاعسها عن أداء مهامها في موجه من العصابات أو العناصر الإجرامية.
