استانفت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء لمحاكمة محمود الشناوي الشهير ضابط الأمن المركزى والشهير “بقناص العيون” لاتهامه باطلاق أعيرة الخرطوش على أعين المتظاهرين بشارع محمد محمود و الشروع في قتل 6منهم فى نوفمبر 2011. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان و هاني عبد الحليم رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيس نيابة قصر النيل و امانة سر محمد علاء حمزة و محمد طه . بدأت الجلسة في تمام الساعة 12 ظهرا بحضور “الشناوى” فى قفص الاتهام , وقام رئيس المحكمة بفض احراز القضية .و احتوى الحرز الاول على مظروف بني اللون و بداخله عدد 2بلي زجاجي و نبلة و احتوى الحرز الثاني على مظروف صغير الحجم بداخله بلية حديدية صغيرة الحجم خاصة بطلقة خرطوش اصيبت بها المجني عليها رشا احمد عزب و احتوى الحرز الثالث على اسطوانة مدمجة مسجل عليها وقائع تلك القضية مقدمة من دفاع المتهم و مرفق بها تقرير اتحاد الاذاعة و التلفزيون و تبين ان الحرز الرباع يحتوي على دفتر تحركات سيارت الامن المركزي لسنة 2011 و بالحرز الخامس دفتر احوال خاص بالامن المركزي يبدأ من 30 اكتوبر2011 و ينتهي في 1ديسمبر 2011 و تبين ان الحرز السادس يحتوي على دفتر خاص بسلاح دعم للامن المركزي يبدا من 16نوفمبر 2011 و ينتهي في 1 ديسمبر 2011 و بالحرز السابع دفترين عمليات قطاع ابو بكر الصديق للامن المركزي خلال الفترة من 14الى 26 نوفمبر لعام 2011..و بالحرز الثامن دفترين خاصين بخدمات الضباط . وسألت النيابة شاهد الاثبات الأول حمدي مصطفى الخبير الفني الذي اكد بانه قام بفحص الاسلحة المحرزة بالقضية فأكد أن المقذوفات المطلقة من مثل البنادق التي قمت بفحصها تحدث الوفاة في حالة اطلاق الخرطوش في مدي قريب و اصابتها لمناطق مهمة من الجسد بالراس او الصدر او البطن , مضيفا ان سبب حدوث الوفاة يقف على مدى الاصابة و اختراق البلي للجسم او من عدمه و الاثار الناتجة عن اختراق تلك المقذوفات للاحشاء الداخلية بالجسم . وقال “الخبير الفنى” انة قد تحدث الوفاة اذا اطلق الخرطوش على شخص في مسافة مداها 10 امتار و يمكن ان تحدث اصابات خطيرة جسيمة قد تؤدي الى الوفاة و ان للبندقية الخرطوش خزينة طلقات تحتوى على 5 طلقات و يمكن ايضا وضع طلقة واحدة فقط في ماسورة السلاح و الخزينة تستوعب طلقات الخرطوش و الدافعة في ذات خزينة البندقية و انه يمكن تحديد جزء من الهدف الجزء العلوي او الجزء السفلي من جسم الانسان اذا كانت المسافة بين السلاح و ذلك الشخص 3 امتار و اذا تعدت تلك المسافة فلا يمكن استهداف اي جزء من جسم الانسان ..و انه يمكن ان تحتوى الطلقة الخرطوش من 120 الى 500 مقذوف وأشار أنة يمكن التفريق بين صوت اطلاق الطلقات الخرطوش و الدافعة و ان الاسلحة المحرزة بالقضية يستخدم فيها طلقات عيار 12 بنختلف انواعها و ان هناك الان طلقات خرطوش حديثة صغيرة الحجم يمكن ان يوضع اكثر من 5 طلقات منها في خزينة البندقية بشرط ان تكون من غيار 12 وان الطلقات المطاطية يمكن ان تحدث وفاة اذا اطلقت على جزء حساس من الجسد . كما استمعت المحكمة لشاهد الاثبات الثاني محمد مغازي الفقي و تبين انه خبير باتحاد الاذاعة و التلفزيون الذي قام بفحص السي دي المسجل عليه مقطع فيديو للمتهم و هو يستخدم بندقيته الخرطوش تجاه المتظاهرين و قال بانه كان رئيس اللجنة التي انتدبتها النيابة العامة لفحص تلك الاسطوانة المدمجة و تفريغها و كذلك كافة الاسطوانات المتعلقة باحداث شارع محمد محمود و ان تلك مقاطع الفيديو سليمة و صحيحة و قدم تقرير بذلك لقاضي التحقيق و لكنه غير متذكر مضمون تلك الاسطوانات الان . أما شاهد الاثبات جمال عواد فقال للمحكمة بانه تم ندبه مع اخرين كاعضاء من لجنة اتحاد الاذاعة و التلفزيون لفحص و تفريغ الاسطوانات المقدمة من قاضي التحقيق لنا و قمنا بكتابة التقرير عنها و تبين ان المتهم خلال ماقطع الفيديو ممسكا ببندقيته في يده و دار حوار بينه و بين احد الاشخاص قائلا له نشنت يا فندم برافو عليك يا فندم و لا اعلم من قال له ذلك و تبين ان تلك المقاطع لا يوجد بها اي اضافة او حزف و اثبت سلامتها و صحتها . و استمعت المحكمة لخالد عبد الستار على شاهد الاثبات الرابع الذي اكد للمحكمة انه تم ندبه لفحص تلك الاسطوانات المدمجة و تبين عدم وجود مونتاج او تركيب لصورة المتهم و هو يستخدم سلاحه و هي صورة صحيحة . و طلب دفاع المتهم اخلاء سبيله باي ضمان تراه المحكمة او استخدام اي وسيلة للحبس الاحتياطي بدلا من احتجازه بمعسكر قوات الامن المركزي بالدراسة و طلب دفاع المصابين استخراج صورة من اوراق القضية و تقرير الطب الشرعي لهم مع استمرار حبس المتهم خوفا من هروبه . و عقب مرور ساعة من الاستراحة الثانية لهيئة المحكمة عاودت الهيئة للانعقاد و قام رئيس المحكمة بعرض السي دي المقدم من شاهد الاثبات احمد سكر بعد ان وجده من ضمن احراز القضية و بعرض السي دي تبين احتواءه على مقاطع فيديو للمتهم و هو يمسك البندقية الخرطوش و يقوم باطلاق الاعيرة النارية منه تجاه النتظاهرين و قيام بعض قوات الامن المركزي بالرد على المتظاهرين بالقاء الحجارة عليهم . وقررت المحكمة التاجيل لجلسة 4يوليو القادم لسماع باقي شهود الاثبات مع استمرار حبس المتهم مع التصريح لدفاع المصابين بالاطلاع على اوراق القضية .
