محافظ أسوان محافظ اسوان يطالب بتغليظ العقوبات فى تعديلات قانون حماية المستهلك الجديد أعلن محافظ أسوان مصطفي يسري عن أنه سيتم وضع شعار الجودة والذى يماثل الأيزو علي كافة المحلات والبازارات والكافتيريات والمطاعم التي يتوافر فيها النظافة وحسن المعاملة والالتزام بالأسعار وصلاحية وجودة السلع لضمان الحفاظ علي حقوق المستهلك سواء كان مواطن أو سائح ، مشدداً علي أن ذلك سيوفر الرقابة الحكومية والشعبية والمجتمعية علي كافة منافذ البيع والشراء والخدمات السياحية بمساندة المجتمع المدني والمرأة والشباب ، بالإضافة إلي أهمية التوعية التثقيفية المستمرة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية .. جاء ذلك ضمن كلمة المحافظ أمام مؤتمر الحوار المجتمعي لمناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وسمير كامل رئيس جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك بأسوان ، بجانب ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والجامعة والمرأة والقيادات التنفيذية والشعبية ، وقد طالب المحافظ بتغليظ العقوبات في التعديلات الجديدة للقانون ، مع أهمية السلوك الايجابي من المستهلك وبعده عن اللامبالاة في التعامل مع شراء المنتجات وهو الذي يسمح للآخرين بالتلاعب في جودة السلع وأسعارها ، وأيضاً خطورتها علي الصحة العامة ، مؤكداً علي أهمية توعية الطلاب والنشء الجديد بثقافة الحرص علي حقوقه كمستهلك وعدم تحميل المسئولية فقط علي الدولة والحكومة ، وخاصة أن الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك الجديد يعتبر بمثابة خطوة هامة علي الطريق الصحيح ، لافتاً بأن حماية المستهلك هي حائط الصد أمام الانتهازية وجشع البعض من التجار وأصحاب المصالح الخاصة الذين يسعون لإيجاد أي ثغرات قانونية مما ينتج عنه التلاعب بقوت الشعب واستهداف السلع المدعمة التي تكلف الدولة مليارات الجنيهات وهو الذي يكبل تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل .. ومن جانبه أشار عاطف يعقوب إلي أنه بعد ثورة 25 يناير كان من الضروري تعديل مواد قانون حماية المستهلك بما يتلائم مع حرص الدولة علي تحقيق مكتسبات الثورة حيث كان يقتصر القانون علي 8 مواد فقط تنص علي حماية المستهلك من إجمالي 24 مادة معظمها كانت مواد إجرائية ، موضحاً بأن إعادة صياغة القانون الجديد يأتي تنفيذاً للمادة 27 من دستور 2014 والتي تؤكد علي حماية المستهلك كغاية وليست كوسيلة كما جاء في دستور 2012 ، وبالتالي ضم المقترح الجديد للقانون 88 مادة معظمها تنص علي توفير الحماية وهي في الوقت نفسه ليست ضد التجار والمصنعين الشرفاء .. وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك بأن هناك تؤامة بين الجهاز والاتحاد الأوربي تشمل 4 محاور تقوم علي تعديل القانون ودعم قدرات العاملين في الجهاز ونشر التوعية والتعاون مع الجمعيات الأهلية في إقامة ندوات أخري لمناقشة جميع المواد المطروحة بالقانون الجديد ليعبر عن كافة الطوائف ، مشدداً علي أن تضمين القانون لتعريفات جديدة كالتعاقد من بعد ، مع اشتراط وجوبية تقديم المورد الفاتورة للمستهلك ، وأيضاً حظر الإعلان عن أي منتج إلا بعد الحصول علي ترخيص من الجهة المختصة ومطابقته للمواصفات القياسية المصرية ، بالإضافة إلي تعديل قيمة الغرامة لتصل إلي مليون جنيه كحد أقصي وتصل إلي الحبس في حالات أخرى.
