أرشيفية أقام الدكتور حامد صديق، دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف وإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014 والمعني بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من أثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا . واستند صديق فى دعواة الى إنعدام شرعية ومشروعية القرار وذلك لصدوره من غير ذى صفة إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بيانًا أو قرارًا أو قانونًا أو تشريعًا يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد بدلا من الرئيس المنتخب والصادر فى شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيسا للجمهورية لأول انتخابات نزيه كما أن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية وأحكام لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية لا يقوم بها إلا مجلس النواب وفقًا لأحكام دستور 2014 مما يعنى قيام القرار على خلاف ذلك يعدم بقائه واستمراره.