ارشيفية بدءت منذ قليل، محكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة ،الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 269 متهما في قضية اتهامهم بإرتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمبانى الحكومية المجاورة له وحرق المجمع العلمى والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة. تنظر القضية أمام دائرة قضائية جديدة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال محمد مصطفى وعبد الناصر على. كان قد سبق إسناد محاكمة هؤلاء المتهمين لإحدى دوائر الجنايات التي تنحت عن نظرها استشعارًا للحرج. كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين في تلك القضية عددا من الاتهامات من بينها قيامهم في ديسمبر عام 2011 بالاشتراك في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة من أفراد القوات المسلحة والشرطة حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات. واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، حال كون البعض منهم يحملون أسلحة بيضاء ومولوتوف وحجارة، وتعدوا على ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة المنوط بهم تأمين مباني مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وباقى المنشآت الحكومية المحيطة بها لمنعهم من حمايتها، مما أحدث إصابات ببعضهم.