ارشيفية قررت محكمة جنايات المنصورة "دائرة الإرهاب" فى جلستها التى انعقدت اليوم الأحد برئاسة المستشار منصور حامد صقر وعضوية المستشارين حسن على عبد الحى وبولس رفعت رمزى وبحضور المستشار شريف عماد الدين رئيس النيابة الكلية، تأجيل جلسة محاكة 21 متهماً من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف وشغب إلى جلسة غداً الإثنين لاستكمال سماع شهود النفى وسماع شهود الإثبات. حيث بدأت الجلسة بفض الأحراز الخاصة بالمتهمين ومشاهدة عرضاً برجكتور فى جلسة استمرت لمدة ثلاث ساعات متواصلة، تم مشاهدة صور وفيديوهات وأحداث العنف التى قام بها المتهمون والاستماع لشهود الاثبات من الضباط وكيفية ضبط المتهمين داخل الجامعه وخطابات رئيس الجامعه والأمن الإدارى حول المتهمين، كما استمعت إلى التحليل الفنى لضباط المديرية حول الواقعة. وبدأت وقائع الجلسة بحضور المتهمين وسط تشديدات أمنية مكثفة وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لانضمامهم لجماعة إرهابية على خلاف القانون وقيامهم بالعمل على تعطيل الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى والمعمول به بتاريخ 9 يوليو والقيام بمنع الدولة من ممارسة عملها وتعطيل العمل بالقوانين والاعتداء على الحريات العامة والخاصة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية واستخدام الإرهاب بالتجمهر والاشتراك فى أعمال تخريب والإتلاف العمدى لممتلكات جامعة المنصورة بغرض تنفيذ جرائم إرهابية وإشعال النار بحجرتين للكهرباء وحجرتين للأمن المدنى وتحطيم زجاج محلين وسيارتين ملاكى، إضافة إلى استعمال القوة والعنف ضد قوات الشرطة ومنهم الضابطان عبد العزيز فهيم وعبد اللطيف سماحة وإصابة المجند محمد محمد. كما وجهت النيابة لهم اتهامات القيام بأعمال إرهابية بالقول والتلويح باستخدام القوة واستخدامها ضد زملائهم الطلاب والسكان المجاورين للجامعة، وتكدير الأمن العام وتعريض حياة المواطنين للخطر. حيث أصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل فى القضية الخاصة بالمتهيمن والتى من بينهم فتيات المنصورة الثلاث و18 آخرين من طلاب جامعه المنصورة حيث تم إلقاء القبض عليهن في 12 نوفمبر الماضي عقب اشتباكات عنيفة استمرت لساعات بين الأمن وطلاب ضد الانقلاب التى أسسها طلاب الإخوان بجامعة المنصورة والتي أدت لدخول مدرعات الشرطة للجامعة للمرة الأولى منذ بداية العام الدراسي بعد طلب الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس الجامعه بعد عجز الأمن الإدارى من أحكام السيطرة على الأوضاع داخل الجامعه لحمل الطلاب ببعض الأسلحة البيضاء والخرطوش وزجاجات الملوتوف وإحراق أكشاك الأمن بالجامعه وإتلاف المبانى والمنشأت والقيام بأعمال تخريبية أمام مدخل شارع الجلاء بمدينة المنصورة وتحطيم سيارات ومحلات تجارية. وحضر اللواء حسن عبد الحى، مدير أمن الدقهلية والسعيد عمارة مدير المباحث الجنائية إلى ساحة مجمع محاكم المنصورة لمتابعه العملية التأمينية ونشرت قوات الأمن عدد من تشكيلات الأمن المركزى وسيارات الإطفاء فى محيط المجمع، وأغلقت الطرق المؤدية للمجمع من عدة إتجاهات، كما تم وضع بوابات إليكترونية على أبواب المبنى لفحص المترددين على المبنى فيما تم وضع كردون أمنى فى محيط الشوارع المجاورة للمجمع وعدم السماح لأهالى المتهمين بالدخول إلى المحكمة والسماح فقط للمحامين بالدخول، حيث شهدت مدينة المنصورة حالة من الاستنفار الأمني أمام المناطق الحيوية والمنشآت الحكومية وخاصة الشرطية وذلك تزامنًا مع المحاكمة. وانتشرت قوات الأمن فضلاً عن توسيع انتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة وفرض السياج الأمني حول المنشآت الشرطية وأمام مجمع محاكم المنصورة حيث محاكمة عناصروطلاب الإخوان بالدقهلية. وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية ألقت القبض على أبرار علاء عناني 18 عاماً، ومنة الله مصطفى "18 عاماً ويسرا محمد الخطيب 21 عاما في 12 نوفمبر 2013 بعد اندلاع اشتباكات داخل جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية بين المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق محمد مرسي، والتي استمرت أكثر من 5 ساعات وخلفت 70 جريحاً على الأقل وفق تقديرات مصادر طبية من مستشفى الطلبة بالجامعه وطوارىء المنصورة وانتقلت أيضاً الاشتباكات مع الأهالى خارج الجامعة.
