الرئيس عدلي منصور قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية والقانونية، إن رئاسة الجمهورية تبدأ غداً دراسة المقترحات على المشروع المبدئى لقانون الانتخابات الرئاسية. وأشارعوض، فى تصريح صحفي، إلى أنه ستتم الاستجابة للمقترحات التي تتوافق مع الدستور والقانون، ثم يتم إرسال المشروع لقسم التشريع بمجلس الدولة، خلال أيام ، حسبما نشرت رويترز. وأوضح مستشار الرئيس أن قسم التشريع بمجلس الدولة سيراجع القانون شاملاً المقترحات التى سيتم الأخذ بها، بعد موافقتها للدستور والقانون، ثم يرسلها مرة أخرى إلى رئاسة الجمهورية، تمهيداً لإصدار القانون قبل يوم 17 من شهر فبراير الجاري. وحددت الرئاسة اليوم، الأحد كموعد أخير لتلقى كل المقترحات ذات الصلة بتعديل مشروع قانون الانتخابات الرئاسية من قبل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية.