الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة تفتتح الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة بعد غد مشروع (بناء القدرات لخفض الإنبعاثات) بحضور وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور ووزير الكهرباء المهندس أحمد إمام والرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة الدكتور عمرو السماك، والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الانمائى بالقاهرة وعدد من المختصين من مختلف القطاعات. ويشمل المشروع تقييم الجهود الوطنية فى مجال خفض الإنبعاثات وإنشاء نظام وطنى لحصر إنبعاثات غازات الإحتباس الحرارى من مصادرها المختلفة. وأوضحت الدكتورة ليلى اسكندر أن المرحلة القادمة ستشهد تغيرات جذرية فى التعامل مع قضية التغيرات المناخية على المستوى العالمى مما سيكون له انعكاسات على المستوى الوطنى قد تمتد لمدد طويلة من خلال المشاورات الجارية حاليا على المستوى الدولى لصياغة اتفاقية جديدة لتغير المناخ لتحل محل إتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المعمول بها حاليا مما يستلزم التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة والتعاون مع الجهات المانحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتقييم حجم الأنشطة الصناعية المتسببة فى إنبعاثات غازات الأحتباس الحرارى وتحديد القدرات الوطنية الحقيقية لخفض الإنبعاثات ويجب أن يتم تحديد أهداف الخفض المعلنة دوليا تحفظية بما يعطى مجالا لتنفيذ خطط التنمية. وقالت اسكندر إن مصر تتبنى موقفا تفاوضيا ثابتا فى هذا الشأن حيث ترى مصر أنه يجب أن تكون هناك تفرقة واضحة بين التزامات خفض الإنبعاثات من الدول المتقدمة وبين جهود خفض الإنبعاثات التى تتم بشكل طوعى من الدول النامية بما يتفق مع مصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية وأن تكون تلك الجهود مشروطة بتوفير الدعم المالى والتقنى وبناء القدرات من الدول المتقدمة.
