قال وزير المالية ممتاز السعيد أنه كلف المسئولين في مصلحة الضرائب بإجراء تعديلات على قانون الضرائب من اجل عدم تأخر التحصيل الضريبي وتيسير عملية التحصيل للمنشأت الصغيرة ،وأكد السعيد في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب لمناقشة الايرادات الضريبية فى الموازنة العامة ،ان قيمة الضرائب غير المحصلة وصلت 150 مليار جنيه وان تكليفاته لرئيس مصلحة الضرائب تضمنت عدة امور اهمها عمل لجان الطعن فى جميع المحافظات لتأمين لجان الطعن من ناحية والتسهيل على الموردين من ناحية اخرى ، مع وضع نظم محاسبة تيسيرية حتى نسير على المورد من ناحية ونحصل حق الدولة . وأشار إلى انه بالنسبة لملفات التقادم التى تعد احدى المشكلات في مصلحة الضرائب وهى موجودة منذ القدم فانه يجب التشديد على عملية التحصيل “لانه حرام اهدار ملفات مر عليها 5 سنوات “، ولابد أن تفحص الملفات وفي أسرع وقت وهناك عقوبات ادارية ولكنها غير كافية ولابد من التشديد وتنشيط الموظفين . وأوضح وزير المالية أن القطاع غير الرسمى لايضع في ذهنه انه متهرب ونحن في حاجة إلى أن نتعامل معه بنوع من اللين حتى نشجعه على أن يحصل منه ضرائب خاصة ان القطاع غير الرسمى قد يمثل 60 % من الناتج المحلى ولكن لايوجد حصر دقيق به ومن الممكن أن يحقق حوالى 10 مليارات جنيه متحصلات ضريبية. ولفت الوزير إلى أنه ليس في يديه أى أوراق تؤكد على انه لايتم تحصيل الضرائب على المستثمر الاجنبى وكل شركة لها مكتب فى مصر يتم التعامل معها ، ولفت الى ان تحصيل الضريبة من المنبع على المستثمر الاجنبى يحتاج تعديل تشريعى لكى يعطى للشريك المصرى حق تحصيل الضريبة من نفسه . وتابع ان المحلات التجارية التى تتبع الحكم المحلي وهى سياحية وتتهرب من الضرائب تحدثنا مع وزير السياحة بشأنها لكى يخضع للمحاسبة لقطاع السياحة وليس ضريبة الحكم المحلى. وتابع ان موضوع الضريبة التصاعدية يحتاج الى النظر للشرائح حتى يكون هناك عدل خاصة ان هناك تفكير فى الضريبة على توزيع الارباح وتفكير فى ضريبة الاسهم على البورصة وكذلك تحصيل المتأخرات المؤسسات الصحفية عليها 10 مليار جنيه منذ التسعينات ولم يلتزموا بالسداد موضحا انه بعد عمل الحوافز للمتاخرين تحقق لنا من تحصيل المتأخرات 4 مليارات جنيه . واوضح انه طلب من رئيس الوزراء توجيه جميع المحافظين لاستخدام اللمبات الموفرة بهدف الترشيد، لاننا تركنا المحلات التجارية كلها مفتوحة ليل نهار ولابد من تفعيل القرارالخاص باغلاق المحلات مبكرا بعد موعد محدد . من جابنه أكد اشرف بدر الدين وكيل اللجنة ان ضرائب المهن غير التجارية لايتناسب حجمها مع ماينبغى تحصيله وهذا يدل على حجم التهرب الضريبى الكبير مشيرا الى ان البرازيل نجحت فى ضم 2 مليون منشأة من القطاع غير الرسمى الى الرسمى ووعد الوزير بالاستفادة من هذه التجربة . وانتقد النواب تزايد الانفاق فى الضرائب معتبرين انها نوع من الفساد حيث وصلت الى 100 الف جنيه شاى ومشروبات ، وايجار خيام وكراسى 50 الف جنيه ، ونفقات سرية وذات طبيعة خاصة 20 الف جنيه متسائلا ماهى النفقات السرية ، ومثل هذا الانفاق لابد ان يرشد ونحتاج الى تقليل العجز ، ونفقات دفن مليون و200 الف ، وبدل سفر 36 مليون ، ومكافأت تشجيعية 990 مليون فى الضرائب العقارية رغم العجز الموجود بها . ولفت احد النواب الى ان الاقرارات الضريبة بها اهدار للمال العام لان الاقرارات 27 ورقة لكشك بقالة يدفع 10 جنيهات ضرائب ولابد من تبسيط الاقرار للمشروعات الصغيرة ، كما ان نفقات الطبع 11 مليون جنيه تحتاج الى الترشيد ومن جابنه قال النائب محمد شاكر ان المستثمر الاجنبي يصعب على مصلحة الضرائب تحصيل مستحقاتها منه وتقدمت بتعديل لخصم قيمة الضريبة المستحقة على المستثمر من المنبع لان الجهاز المركزى كشف ان هناك ملايين من المستثمر الاجنبى لم يتم تحصيلها مطالبا بالفحص الشامل بدلا من العينة عند التحصيل . ولفت النائب عبد الله عليوة الى ان بعض مكاتب الضرائب لاتحصل مستحقاتها من المرتبات موضحا انه لابد من اعادة النظر فى هذا الامر .
