استنكر الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ما تعرضت له السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة من تلك الهجمة الشرسة لمطالبتها المساواة بين المرأة والرجل واستنكارها رفض أحدى الجهات القضائية قبول طلبات المتفوقات بكليات الحقوق عند تقدمهن للتعيين فى وظيفة قاضية بمجلس الدولة. وأكد الدكتور نجيب جبرائيل رئيس المنظمة أن السفيرة ميرفت التلاوى عند مطالبتها تعين المرأة فى سلك القضاء إنما تطالب بتفعيل مواد الدستور وخاصة المادة 53 والمادة 11 والمادة 5 والمادة 93 من الدستور التى تحظر التمييز بين المواطنين والمساواة التامة بين الرجل والمرأة واحترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية . وشدد جبرائيل على أن منظمته سوف تقف مع رئيسة المجلس القومى للمرأة فى مطالبها لتفعيل الدستور وعدم انتهاك ايا من مواده . وأكد أن مجلس الدولة أنه هو بيت الحريات وعدم التمييز فكيف يكون موقفه هذا من المرأة .