رئيسة وزراء تايلاند ينجلوك شيناواترا قالت اللجنة الانتخابية في تايلاند ان الانتخابات المقررة الاسبوع القادم يجب ان تتأجل شهرا على الاقل محذرة من مزيد من اراقة الدماء بعد الاشتباكات العنيفة التي جرت في مطلع الاسبوع. وتلتقي اللجنة الانتخابية مع رئيسة وزراء تايلاند ينجلوك شيناواترا – التي تواجه احتجاجات مطالبة باستقالتها – غدا الثلاثاء لمناقشة موعد الانتخابات بحسب ما أفادت "رويترز". وكانت المحكمة الدستورية قد مهدت الطريق امام تأجيل الانتخابات وسمحت للجنة الانتخابية بإرجائها بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي تشهدها العاصمة بانكوك منذ أشهر. وقال عضو اللجنة الانتخابية سومتشاي سريسوتياكورن لرويترز يوم الاثنين "من واجبنا كمسؤولي انتخابات ضمان نجاح الانتخابات لكننا يجب أن نضمن أيضا أن يسود البلاد جو من السلم حتى يمكن اجراء الانتخابات. لا نريدها ان تكون دامية." وقال وزير الداخلية التايلاندي جاروبونج روانجسوان الذي يرأس أيضا الحزب الحاكم بويا تاي (من أجل التايلانديين) لرويترز ان الحكومة لن تتراجع بشأن موعد الانتخابات. وأضاف "علينا ان نمضي قدما باجراء الانتخابات في الثاني من فبراير… التأجيل لن يجدي وسيعطي المنظمات المستقلة المزيد من الوقت لاستهداف الحكومة." وقتل أحد زعماء المحتجين وأصيب 12 آخرون خلال اشتباك وقع في مركز للتصويت المبكر في منطقة بانج-نا بالعاصمة بانكوك. وارتفع بذلك عدد القتلى الى عشرة قتلى منذ ان نزل المحتجون الى شوارع بانكوك في نوفمبر تشرين الثاني مطالبين بالاطاحة بحكومة ينجلوك. وفي انتكاسة للحكومة تمكن المحتجون من محاصرة 45 مركزا للتصويت في بانكوك يوم الاحد. لكن التصويت المبكر جرى في 292 من بين 375 منطقة على مستوى البلاد طبقا لبيانات اللجنة الانتخابية. وكانت ينجلوك دعت لاجراء انتخابات في الثاني من فبراير شباط على أمل تعزيز سلطاتها لكن الاحتجاجات تواصلت ورفض زعيم الحركة الاحتجاجية سوتيب تاوجسوبان الانتخابات مطالبا أولا باصلاحات شاملة. وسجل نحو 2.16 مليون ناخب اسماءهم في الانتخابات المبكرة في تايلاند التي يصل عدد ناخبيها الى 49 مليون ناخب. وقال سومتشاي عضو اللجنة الانتخابية ان تأخير الانتخابات شهرا قد لا يكون كافيًا لحل الازمة السياسية لكن الانتظار لفترة طويلة سيجعل الحكومة المؤقتة غير قادرة على تسيير شؤون البلاد. وصرح بأن اللجنة الانتخابية لا توافق على طلب المحتجين تشكيل "مجلس شعب" غير منتخب بدلا من الحكومة الحالية. وقال "هذه ليست طريقة ديمقراطية للتعامل مع الامور…ولا اعتقد ان الاصلاحات التي يدعو لها سوتيب ممكنة في اطار الجدول الزمني الذي يقترحه."
