يستعرض اليوم الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، أمام البرلمان البيان المالى للموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2013-2012 لتبدأ المناقشات العامة للموازنات الفرعية للجهات لسرعة الانتهاء منها قبل انقضاء العام المالى الحالي. وبلغت تقديرات مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013-2012 نحو 635.4 مليار جنيه مقارنة ب 594 مليار جنيه بمعدل نمو 7%، وقدرت المصروفات بنحو 533.7 مليار جنيه مقابل 490.6 مليار جنيه بزيادة 43.1 مليار جنيه على العام المالى الحالى بنسبة نمو 8.8% والإيرادات 393 مليار جنيه مقابل 349 ملياراً. وتستحوذ الأجور على 26% من إجمالى المصروفات العامة حيث رصد لها 136.6 مليار جنيه بزيادة 19.1 مليار جنيه على ربط الموازنة العامة الحالية، وبمعدل نمو 15.3% لمراعاة جميع الزيادات الحتمية بمستويات الأجور فى ضوء القوانين والقرارات الصادرة، وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفي، وضم العلاوة الخاصة لعام 2007 إلى الأجر الأساسى من أول يوليو المقبل، بجانب مراعاة التحسينات التى تقررت على دخول بعض الفئات العاملة فى قطاعات الدولة المختلفة والأخذ فى الاعتبار تعديلات كل من قانون الشرطة وزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما تمت أيضاً مراعاة تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور.
