استقبل المجلس القومى للمرأة اليوم وفدا من وكالة التنمية الفرنسية للتعرف على دور المجلس وجهوده في مجال النهوض المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا. واستعرضت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس خلال اللقاء تشكيل المجلس والمشروعات التى يقوم بها من أجل تنمية المرأة والنهوض بها في كافة المجالات، ودوره في الوصول إلى المرأة الفقيرة والمهمشة والمعيلة من خلال فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تعاونه مع أكثر من 25 ألف رائدة ريفية لرفع وعى النساء في هذه المناطق وليكن حلقة الوصل بين المجلس وبين وهؤلاء السيدات. وأشارت إلى المبادرة التى دشنها المجلس بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تحت عنوان "اكسري حاجز الهوان… من حقك تعيشي في أمان" والتى تهدف إلى توفير المعلومات الأساسية حول موضوع العنف ضد المرأة من زوايا وأبعاد متعددة، كما تهدف المبادرة إلى توفير مناخ ثقافي اجتماعي عام مضاد لهذه الممارسة من خلال إعلام إيجابي ذو توجه اجتماعي، وخطاب ديني (إسلامي- مسيحي) واضح وحاسم في رفض كافة أشكال العنف ضد المرأة. وأوضحت أن المجلس يشارك في جميع الاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها المنظمات الدولية والمتعلقة بوضع المرأة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي وذلك باعتباره الجهة الوطنية المعنية لشئون المرأة. وأكدت أن المجلس قام بجهود مكثفة خلال الفترة الماضية لتوعية السيدات بأهمية المشاركة في الاستفتاء على الدستور وفى الانتخابات المحلية والبرلمانية، سواء بالترشح أو الانتخاب، وذلك من خلال الندوات واللقاءات والدورات التدريبية التى نظمها المجلس في المحافظات للوصول إلى المرأة في كل مكان. ومن جانبه، أشار الوفد إلى أن الوكالة جهة حكومية تعمل في مجال التنمية، حيث تم افتتاح مكتب بالقاهرة منذ عام 2007، وقد قامت الوكالة بتنفيذ العديد من المشروعات في مصر المرتبطة بالبنية التحتية مثل مترو الأنفاق ومشروعات الصرف الصحي، وتهدف الوكالة من خلال عملها في مصر إلى دعم سياسة الإصلاح الاقتصادي الموضوعة من قبل الحكومة المصرية، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري. كما أشار الوفد إلى أنه وفقا للدراسات والأبحاث فإن هناك فجوة كبيرة بين مشاركة الرجل والمرأة في سوق العمل وهو ما يؤثر سلبا على الناتج المحلي للدولة، ولهذا السبب توجهت الوكالة نحو إعداد دراسة عن علاقة عمل المرأة ودورها في الأسرة والظروف التي تعيق مشاركة المرأة في سوق العمل والفرص التي يمكن أن تدفع مشاركة المرأة إلى الأمام. وأضاف أنه على اثر تلك الدراسة سيتم تحديد المشروعات التي يمكن أن تنفذها الوكالة في مصر لتساهم في تحسين وضع المرأة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي سيساعد على تحسين الوضع الاقتصادي المصري بشكل عام.