الامم المتحدة عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بالاعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ثالث اجتماع لها برئاسة المستشار ايمن المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وصرح المهدى بان اللجنة ناقشت ما تم إنجازه من خطوات فى سبيل أعداد التقرير الحكومي الذي سيقدم للأمم المتحدة. وقال ان نصوص دستور مصر الجديد الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية معبرة عن آمال أطياف الشعب المصري استجابت للمعايير الدولية المتعارف عليها فى مجال الحقوق والحريات مما يمهد للتقرير الذي سيعد في هذا الشأن. وأضاف أنه لا يجب الاكتفاء بنصوص الدستور بل يجب أن تجد هذه النصوص صدى فى التطبيق سواء من قبل اجهزة الدولة اومن قبل المواطنين انفسهم..كما يجب تسليط الضوء على ما تم تنفيذه من خطوات فعلية للاستجابة لسيادة احكام الدستور مع مايستوجبه ذلك من اعداد التشريعات اللازمة . ودعا المهدى الى الدخول في حوار مع منطمات المجتمع المدنى المهتمة بحوق الانسان للوقوف على رؤيتها لوضع حقوق الانسان في مصر. وأشار الى أنه تم الاتفاق على مواعيد نهائية للانتهاء من اعمال اللجنة ..وعقد عدة لقاءات مع المجالس القومية المصرية كالمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لشئون الاعاقة والمجلس القومى للامومة والطفولة للوقوف على رؤيتهم فى شأن حقوق الانسان.
