عقدت اليوم الاثنين اللجنة الحكومية المكلفة باعداد ملف مصر للعرض امام ألية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الانسان والذى سيتم تقديمه للمجلس العالمي لحقوق الإنسان خلال ستة أشهر أولى أجتماعاتها واستعرضت اللجنة برئاسة المستشارمحمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، خلال الاجتماع ماتم خلال المراجعة الدورية السابقة التي خضعت لها مصر في عام 2010 وما صدر خلالها من توصيات وأكد المستشارالمهدى أن الحكومة المصرية سوف تلتزم فى ملف مصر لحقوق الانسان بأقصى درجات الشفافية والمصداقية، وإيضاح ما تم إنجازه في مجال تحسين أحوال حقوق الإنسان في مصر في ضوء الظروف السياسية، والتطورات الدستورية التي مرت وتمر بها البلاد في الوقت الراهن. وقال وزير العدالة الانتقالية انه تم الاتفاق على تشكيل لجنتين فرعيتين تضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية بحسب طبيعة الموضوعات المطروحة للاعداد لملف مصر فى مجال حقوق الانسان ، الأولي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتضم ممثلي كلاً من وزارت العدل و الداخلية والخارجية والنيابه العامة والمخابرات العامة ، والثانية لجنة الشئون الاجتماعية، وتضم ممثلي كلاً من وزارت الخارجية، والتضامن الاجتماعي، و القوى العاملة والهجرة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. واضاف انه تم الاتفاق على تشكيل الامانة الفنية للجنة من وزارة الخارجية، والتي ستتولي تلقى تقارير الجهات المعنية حول ما تم اتخاذه في شأن التوصيات التي انتهت إليها المراجعة السابقة، تمهيداً لإعداد التقرير الحكومي المصري الخاص بآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.