الكونجرس سيعيد مشروع قانون الانفاق الجديد بالكونغرس الاميركي مساعدات اقتصادية وعسكرية لمصر تقدر بأكثر من 1.5 الرئيس دولار كانت قد قطعت بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الصيف الماضي. وبحسب وكالة رويترز يشمل مشروع القانون ما يصل إلى 1.3 بليون دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار دعماً اقتصادياً لمصر لكنه يربط التمويل باتخاذ خطوات نحو استعادة الديمقراطية. وسيكون التمويل متاحاً فقط إذا شهد وزير الخارجية الاميركي أمام لجنة المخصصات بالكونغرس بأن حكومة مصر تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الولاياتالمتحدة وتفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام المبرمة بين مصر واسرائيل في 1979. ومن شأن إعادة المساعدات لمصر أن يشكل سابقة تقدم فيها أميركا مساعدات لدولة بعد عزل الجيش لرئيس على الرغم من أن أنصار مرسي يعتبرون ما حدث انقلابا بينما ترفض الحكومة الحالية ذلك. ويرى المؤيدون ان استعادة التمويل الذي يخضع لشروط يخلق توازنا ملائما بين دفع الحكومة لتبني اصلاحات ديمقراطية ومواصلة التزام الولاياتالمتحدة نحو مصر. وقال السناتور باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية المسؤلة عن المساعدات بمجلس الشيوخ في كلمة اليوم الثلاثاء "اذا واصل الجيش أساليبه القمعية واعتقال النشطاء المدافعين عن الديمقراطية ولم يجر انتخابات حرة ونزيهة فلن تكون الشهادات ممكنة وستقطع المعونة الامريكية."