وقع الدكتور هشام قنديل وزير الرى والموارد المائية بحضور قيادات الوزارة وممثلى المكتب الأستشارى الأسبانى SOCOIN بروتوكول تعاون يتم بمقتضاه دراسة الخطة الاستراتيجية لإحلال و تدعيم المنشآت الهيدروليكية الرئيسية بمصر ، وذلك بهدف وضع خطة زمنية حتى عام 2050 – لإحلال وتدعيم نحو مائة وخمسين منشأ بتكلفة نحو 20 مليون جنيه ، وتستغرق الدراسة ثلاث سنوات . وقال الدكتور هشام قنديل بأن هذه الدراسة تُعد الأولى من نوعها لوضع منظومة ثابتة ومحددة لإتخاذ القرار فيما يتعلق بمصير أي منشأ من حيث التدعيم أوالإنشاء ، وذلك من خلال المعاينة الميدانية لنحو مائة وخمسين قنطرة على النيل والرياحات والترع الرئبيسية وعمل جسات استكشافية وحسابات هندسية فضلاً عن أبحاث التربة واختبارات التحميل وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن تصنيف وترتيب هذه المنشآت طبقاً للأولوية وصولاً إلى تطوير برنامج لدعم واتخاذ القرار لإمكان تحديد الأولويات وإعداد المخطط العام . …وأضاف قنديل بأن الدراسة تتناول العمل على بناء وتنمية القدرات الفنية والتقنية لأبناء الوزارة كخطوة هامة على طريق التنمية البشرية من خلال مشاركة مهندسي قطاع الخزانات والقناطر الكبرى لاستشاري المشروع في أعمال الدراسات المطلوبة للمنشآت، وما يتخللها من اكتساب خبرات تؤهلهم للقيام بمثل هذه النوعية من المهام مستقبلاً. الجدير بالذكرأن الوزارة تبنت استراتيجية ( إحلال / تجديد ) أهم منشأت الري الكبرى على النيل ، وتم من خلالها إنشاء قناطر إسنا الجديدة ومحطتها الكهرومائية ، وكذلك قناطر نجع حمادي الجديدة ومحطتها الكهرومائية ، وجاري البدء في تنفيذ مشروع إنشاء قنطرة أسيوطالجديدة ومحطتها الكهرومائية ومن المتوقع الإنتهاء من أعمال التنفيذ خلال 2017 .
