قال الدكتور محمد ابراهيم منصور ممثل حزب النور السلفي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه توجه ضمن وفد للدعوة السلفية لزيارة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، للاطمئنان على صحته وان اللقاء الذي انعقد مساء أمس، تناول كيفية تقديم توضيح مميزات الدستور بالنسبة للشعب المصري، وكذا ازالة الشبهات التي تتكرر على لسان البعض حول مواد الدستور، مشيرا إلى أن الدستور حافظ على الهوية الاسلامية. وتابع منصور فى مؤتمر صحفى مع المحررين البرلمانيين بمقر الحزب بالجيزة ان التنسيق مع الأزهر لا يعني انه سيكون هناك تحرك مشترك خاصة وأن اليات الحزب في التحرك للتعريف بالدستور تعد اليات شعبية وهي تختلف عن الأزهر باعتباره مؤسسة في الدولة، لافتا إلى أن المفتي يدعو الناس للخروج في الاستفتاء دون التوجيه للتصويت بنعم أو بلا. وأشار منصور إلى أن شيخ الأزهر سيناقش مع دار الافتاء ووزارة الاوقاف كيفية دعم الدستور في الفترة المقبلة وحول منع غير الازهريين من اعتلاء المنابر، أوضح منصور أنه لم يناقش هذا الأمر مع شيخ الأزهر مشيرا إلى ان الدعوة السلفية سبق وناقشت الأمر مع وزارة الاوقاف وقال لنا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف أن الهدف من قراره تقنين العمل الدعوي للاشرا عليه اشرافا صحيحا ولذلك وقعت بروتوكول معنا لتكون هناك معاهد علمية باشراف الاوقاف لتخريج العاملين للدعوة. واكد ممثل النور بالخمسين ان هناك عدة شبهات تحيط بمشروع الدستور الذى سيستفتى عليه والولها مواد الهوية فنجد أنه لابد من توافر ثلاث أمور لكي تكون مواد بالدستور مقبولة وهي نقاء باب المقومات ووضوح المرجعية الشرعية والموازنة بين الحقوق والحريات وهذا يعني أن أن السقف التشريعي يضبط المؤسسات ، أما سقف الحريات فيضبط اداء الافراد وكل ذلك يتحقق من خلال المادة الثانية من الدستور والتي تنص على ان مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. واوضح منصور ان المادة الثانية كافية وباته، واللغط دار حول لفظ "مبادئ" خاصة وأن هذا اللفظ لم يستخدم قبل دستور 71 وبالتالي يحتاج لتفسير بعد استخدامه وتفسيرة يتغير بتغيير المفسر وهو ما حدث باحكام المحكمة الدستورية العليا. وأضاف: "لذلك طرحنا بدائل للكلمة واستقر الأمر على مجموع احكام المحكمة الدستورية العليا جميعها في تفسير كلمة " مبادئ" وتم النص على ذلك في ديباجة الدستور، وأحكام المحكمة وخاصة احكام فترة الثمانينات والتي صدر فيها حكمين في عامي 85 و89 كلها منتظمة في اطار الا وهو ان هذا يلزم المشرع بالالتجاء الى احكام الشريعة الاسلامية للبحث عن بغيته فيها وعدم الالتجاء الى غيرها فإن لم يجد حكما صحيحا فوسائل استنباط الاحكام الاجتهادية من الشريعة تمكنه من التوصل للاحكام اللازمة. وقال إن هذا مشابه للمادة 219 ولكن بوضوح حيث ان نص المادة 219 يخاطب المتخصص أما احكام المحكمة الدستورية فيمكن فهمها من قبل المواطن العادي. أما في الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية في فترة التسعينيات وخاصة في الحكم الصادر عام 96 فسقط منه الاشارة الى الأمور المجمع عليها في الشريعة وركز فقط على المور قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وهو ما يوحي أن ما بعد المور القطعية يخرج من التفسير. واجابة على ان حزب النور اعلن في بداية عمل لجنة الخمسين انه غير موافق على تعريف مبادئ طبقا لأحكام الدستورية مجمعه قال منصور لم يكن الأمر كذلك فضم الاحكام يلزم بالاطار العام للشريعة الاسلامية ويمنع بالخروج عنها سواء احكام مجمع عليها او اجتهادية، كما ان احكام الدستورية الصادرة في عامي 95 و97 يتضمنون الاجماع والاجتهاد الذي ورد في احكام الثمانينات كما اننا لسنا وحدنا الذين نضع الدستور فاذا تم احتواء المضمون فليس لدينا مانع مادام يطمئن الناس. وبالنسبة لمواد الحريات بالدستور ما الضمانات التي وضعت بها للتاكد من عدم مخالفتها للشريعة الاسلامية اشار منصور انه من المهم احداث ارتباط بين مقومات الدولة والمجتمع في الدستور، وفي دستور 2013 تمكنا من ربط الحريات بالمقومات الخاصة بالدولة والتي تتضمن مواد الهوية بشكل اقوى من دستور2012 حتى وإن كنا لم نستخدم نفس العبارات التي سبق واستخدمناه. وأضاف : " حدث ذلك بأن وضعنا المادة 227 بالدستور والتي تجعل الديباجة بنفس قوة الدستور وكذلك تنص على ربط ابواب الدستور ببعضها واحترام حقوق الناس وحرياته على النحو المبين بالدستور في المادة 5 وبالتالي المادة ملتزمة ببقية المواد والنظام العام ورد في المادة 206 ، والنظام العام لا يتغير في المجتمع الاسلامي فالاسلام دين الدولة يكفي لحفظ النظام العام وكل هذا يعطي الضابط والهوية .. جاءت في باب المقومات والممواد الاولى والثانية ضمنتا ذلك كما انه لم يذكر لفظ مدنية الدولة المقابل للعلمانية ولم يذكر في المادة الثالثة لفظ غير المسلمين وجاء لفظ المسيحيين واليهود ". وفيما يتعلق بمادة الأزهر وحذف المرجعية قال منصور ان لفظ الأزهر المرجع الاساس في العلوم الاسلامية هذا لفظ اقوى واتعمله سمعة سيئة بكلمة العريان عندما قال انه تأسيس لدولة دينية ولم نتمكن من الحفاظ عليها ووجود الأزهر يمنع من الانحدار التشريعي عامل ضمان للاستقرار تشريعي وجود مادة الأزهر ضمانة للاستقرار التشريعي وبقي ان الازهر له قيمته المنصوصة دينيا. وبالنسبة لقضيه حكمها مدني اكد ممثل النور بالخمسين انه قد حدث حوار عام وحذفت مدنية من البداية مافيش مدنية أما المستغرب انها اضيفت وليس انها حذفت كلامنا كان واضح جدا كلمة مدنيه لأن معناها علمانية وحكمها يشمل نظام الحكم العام اما حكومتها تشمل افراد بالحكومة. واجابة عن سبب خروجة من الجلسة التصويتية اثناء التصويت على مواد الهوية بالدستور قال انه كان لدية تليفون هام للتشاور فيما هو اتى من مواد و لم أكن أنا الممتنع طول الوقت . وبالنسبة لمادة القضاء السعكري قال إنها افضل من 2012لانها حددت الخالات التى يحاكم بها المدنى امام المحاكم العسكرية، وسمعة القضاء العسكري لم تكن بسبب هذه المادة ولكن بسبب المادة 6 من قانون الاجراءات الجنائية وبالفعل تم الغائها .. والقضاء العسكري لم يكن به درجات التقاضي وهذا ايضا تم تعديلة. وقال إن تعيين وزير الدفاع هو امر طبيعى ان يكون من بين ضباطها وبموافقه قادتها لان الواقع يقول انة لا يوجد انقسام بين قادة الجيش فالدستور يتعامل مع واقع وليس احلام وهذا الواقع العملي تم تطبيقه في عهد الدكتور محمد مرسي.وهناك4 طرق لاقالة الوزير طريقتين من الرئيس وطريقتين للبرلمان الرئيس يقيل الحكومة بموافقة مجلس الشعب او تعديل وزاري او ان المجلس يعمل سحب ثقة من الحكومة او من الوزير.
