أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير أنها ستصوت بنعم على مشروع الدستور الجديد ، وتنسق مع كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية بإطلاق حملة لحشد أوسع مشاركة شعبية للإستفتاء على الدستور منتصف يناير المقبل تحت شعار "مستقبلنا بأيدينا" . وقد إنتهت العامة للجمعية الوطنية إلى هذا القرار بعد قراءة متأنية لمشروع الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين والذي جاء في صياغته النهائية ليحمل ملامح دستور عصري يضع اللبنة الأولى في بناء مصر الثورة ، ويهيئ الأجواء لإنجاز خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية . وقال الإعلامي أحمد طه النقر المتحدث بإسم الجمعية الوطنية للتغيير إن هناك ضرورة لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا ، لأنه لا يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية وسط هذه الفوضى التي تصنعها جماعة الإخوان ، مشيرًا إلى أنه يمكن استكمال أعداد خارطة الطريق في ظل وجو رئيس منتخب و دستور مستفتى عليه ، ، مناشدًا المواطنين بضرورة النزول لكثافة خلال عملية الاستفتاء على الدستور .