أكد وزير النفط والغاز الليبي عبد الباري العروسي أن استمرار إغلاق الموانئ النفطية الليبية لم يترك للدولة سوى اللجوء إلي الخيار العسكري لحماية ثروات الشعب الليبي. وأشار العروسي في تصريح له مساء اليوم الإثنين ، أن موضوع الموانئ المقفلة هو من اختصاص وزارة الدفاع وهي من تقرر بشأنه ما هو ضروري بالتنسيق مع رئاسة الحكومة. فيما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الليبية عبد الرزاق الشباهي أن قرار استخدام القوة لإعادة فتح الموانئ النفطية قرار سيادي يصدر عن رئاسة الحكومة ، موضحاً أن الوزارة هي جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ التعليمات ولا يحق لها اتخاذ قرار من هذا النوع. وأوضح وكيل وزارة النفط والغاز الليبية عمر الشكماك أن وزارة النفط هي جهة تشغيلية تعمل على تطوير الحقول والمنشآت النفطية بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات لتمويل الميزانية. من جهته توقع مدير إدارة العمليات بجهاز حرس المنشآت النفطية العقيد عبد السلام أبو شيحة الوصول إلى نتائج إيجابية في اليومين القادمين بشأن إعادة فتح المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى، مؤكداً استمرار التفاوض مع الجهة التي تغلق الموانئ. وكان آمر حرس المنشآت السابق إبراهيم جضران أعلن في مؤتمر صحفي يوم أمس "الأحد" استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية لعدم استجابة الحكومة الليبية للشروط الثلاثة المتمثلة في تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في تصدير النفط، وأن تأخذ برقة نصيبها من النفط حسب القانون رقم 58 لسنة 1951، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الأقاليم الثلاثة لمراقبة عملية بيع النفط. يشار إلى أن تصدير وإنتاج النفط الليبى من موانئ الهلال النفطي بالمنطقة الشرقية متوقف بسبب اعتصامات حرس المنشآت منذ الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي.
