أكد جان مارك ايرو رئيس الوزراء الفرنسى ان صفحة جديدة من العلاقات تبدأ بين فرنساوالجزائر مشددا على ضرورة الاستناد إلى ركيزة الحقيقة لكى تتطور معتبرا أن الجزائر شريك مهم لفرنسا فى منطقة الساحل وفى إفريقيا . جاء ذلك فى حوار خص به رئيس الوزراء الفرنسى ثلاث من وسائل الاعلام الجزائرية هى صحيفتى "الوطن" والخبر" و"موقع كل شىء عن الجزائر" عشية زيارته المرتقبة غدا /الاثنين/إلى الجزائر ونشر فى المواقع الالكترونية الثلاثة مساء اليوم . وحول ما إذا كانت فرنسا على استعداد لفتح صفحة جديدة من العلاقات والخروج من دائرة العلاقات العاطفية التى تتمركز حول مسائل الذاكرة والحقبة الاستعمارية ، قال إيرو إن الرئيس الفرنسى فرنسوا اولاند اعرب خلال زيارة الدولة التى قام بها فى ديسمبر 2012 إلى الجزائر، عن رغبته فى أن تسطر فرنساوالجزائر صفحة جديدة معا لتاريخهما. وأقر بأنه لا بد للصداقة بين البلدين ان تستند على ركيزة الحقيقة لكى تتطور… وهذه الحقيقة تمهد الطريق لتحقيق سلام الذاكرات، وتتيح أيضا إدراك كل الأمور التى تجمعنا وبناء المستقبل … مشيرا إلى أن هذه هى القاعدة التى ترغب فرنسا فى التقدم على أساسها مع الجزائر . وأكد ايرو أن العلاقات بين فرنساوالجزائر علاقات "استثنائية" وفى مقدمتها الأواصر الإنسانية التى تربط بين الشعبين … مضيفا أنه من غير الملائم استخدام عبارة "تطبيع" فيما يخص هذه العلاقات .. وقال إن "إعلان الجزائر" حول الصداقة والتعاون بين فرنساوالجزائر، الموقع العام الماضى ملزم فى المستقبل . وقد أشار الرئيس الفرنسى فى العام الماضى أمام المجلسين المجتمعين فى البرلمان الجزائرى إلى ان كل ما يمكننا القيام به معا خلال الخمسين سنة القادمة كما ذكر بالمتطلبات الثلاثة التى تقع فى صميم الشراكة بين البلدين وهى : الاعتراف بالماضى فى ظل احترام ذاكرة الجميع ، والتضامن بين البلدين ، وبث الأمل فى نفوس الشباب الجزائرى والفرنسى … إذا كانت القاعدة صلبة، فليست هناك أى مواضيع محرمة بين بلدين تربطهما صداقة مبنية على الصراحة والاحترام المتبادل. وأضاف ان زيارة الدولة التى قام بها الرئيس الفرنسى للجزائرفتحت صفحة جديدة بإنشاء مناخ يسمح بإقامة شراكة إستراتيجية متكافئة بين فرنساوالجزائر، لصالح الشعبين ، ولاسيما الشباب… كما ان الحوار السياسى أصبح وثيقا … معربا عن سعادته لرئاسته غدا الاثنينبرفقة نظيره الجزائرى عبدالمالك سلال الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين والتى أحرزت أوجه تقدم ملحوظة فى جميع المجالات منذ عام ، سواء تعلق الأمر بالبعد الاقتصادى ، أو بالبعد الإنسانى، أو بالتعاون الثقافى والتعليمى والجامعى والعلمى. وحول نشاط تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الاسلامى فى منطقة الساحل ومايمكن لفرنسا أن تقدمه من أجل مساعدة البلدان المعنية لدرء هذا الخطر دون أن يعتبر الأمر تدخلا وخاصة بعد عملية "سيرفال" .. قال إيرو إن الازمة التى تعرضت لها مالى والهجوم فى "عين أمناس" اكدتا المخاطر التى حذرت فرنسا المجتمع الدولى منها منذ مدة طويلة مشيرا إلى ان فرنسا تحملت المسئولية بناء على مناشدة السلطات فى مالى وبدعم من الاتحاد الإفريقى .. وقد وقفت الجزائر إلى جانب فرنسا فى هذا القرار الصعب . وأضاف أن عملية "سيرفال" مع بعثة الأممالمتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالى مكنت من إضعاف المجموعات الإرهابية على نحو ملحوظ في منطقة الساحل، وفى مقدمتها القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى. لكن الخطر لم يزل وهو يتطلب باستمرار الاستنفار الدولى. وأشار إلى ان ثمة عملية تشاور دائمة مع الجزائر، التى لا يغيب عن الذهن الضريبة الجسيمة التى دفعتها فى حربها ضد الإرهاب … فالجزائر شريك مهم لفرنسا فى منطقة الساحل وفى إفريقيا بصفة عامة . ونفى رئيس وزراء فرنسا سعى بلاده لكى تنصب نفسها "شرطى إفريقيا"، فى أى ساحة من الساحات … مشيرا إلى أن فرنسا تدخلت فى مالى بالأمس وفى إفريقيا الوسطى اليوم بناء على طلب من البلدان والمنظمات الإقليمية المعنية، كما فى إطار ولاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومن خلال ذلك فهى لا تقوم إلا بتحمل مسؤولياتها الدولية. وأوضح إيرون ان التعاون فى مجال الدفاع بين الجزائروفرنسا يكتسب اهمية بالغة نظرا للرهانات الأمنية والمخاطر المحدقة بالمنطقة فضلا عن أن فرنسا مرتبطة مع الجزائر باتفاق دفاع صدقت عليه فرنسا بعد انتخاب الرئيس فرانسوا اولاند … ويجب علينا أن نواصل البناء على هذا الأساس … ويتضمن التعاون بيننا تنفيذ التمرينات المشتركة وعمليات التدريب لصالح الجيش الوطنى الشعبى والحوار الإستراتيجى … وتعتبر مسألة التسلح جانبا مهما من جوانب الشراكة بين البلدين … وعن المخاطر والعوامل التى تعرقل تطوير الاستثمارات الفرنسية فى الجزائر ولاسيما أن بعض رجال الأعمال الفرنسيين يتحدثون عن عدم الاستقرار القانونى المرتبط بالاستثمار أى البيروقراطية والفساد ومركزية القرارات قال إيرون إن الحكومتين عازمتان على إعطاء زخم جديد للعلاقات الاقتصادية الفرنسية الجزائرية، وقد قررتا تعزيز الإنعاش المتوازن لمبادلاتنا التجارية وتشجيع تطوير الاستثمارات بين المنشآت … وأنشئت لجنة مختلطة لمتابعة هذه العلاقة، هى اللجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية -الفرنسية، التى اجتمعت فى 28 نوفمبر الماضى . وأشار إلى انه تم إحراز تقدم فى الأشهر الماضية ولاسيما في إطار المهمة التى أسنِدت إلى جان بيار رافاران فى عدة من الملفات التي تخص المنشآت الفرنسية مثل "لافارج" و"سان جوبان" و"سانوفى و"سى إم أ-سى جى إم" وغيرها… ومن الاهمية المضى فى هذا الاتجاه وتذليل أى صعوبة قد تعرقل تعزيز علاقاتنا الاقتصادية.
