مجلس الدولة أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، دعاوى شامل عبد العزيز الطحاوي، وماجدة نجيب فهمى و المطالبة فيها ببطلان أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لانتهاء المدة القانونية التي حددها الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي، وهي 60 يوما من ورود مُقتَرَح لجنة العشرة إليها على الأكثر. حملت الدعوى رقم 6580 لسنة 68 قضائية، واختصمت المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بصفته ورئيس لجنة الخمسين .