أعربت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة عن أسفها لعدم أقرار كوته للمرأة بالدستور الجديد على الرغم مما تعانيه المرأه من فقر وتهميش ومشاكل أجتماعية مشددة على أن المراة هى نصف المجتمع ولا يجوز أن تتعامل كفئة، مشيرة إلى أن الأمل معقود خلال الفترة القادمة على وضع المرأة فى المحليات . جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمة فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا، برعاية السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة ، وبحضور الدكتور حسن سند عضو المجلس، وسناء السعيد عضو المجلس القومي بالقاهرة ، ومنى عمر مقررة فرع المجلس بالمنيا ، وممثلى محافظات الفيوم وبنى سويف وأسيوط. وقالت منى عمر أن المجلس يعمل خلال الفترة المقبلة على أنشاء وحدة خاصة لدعم المرأة فى أنتخابات المحليات تقوم على تدريب الكوادر من النساء بالمحافظات على كيفية خوض أنتخابات المحليات وكيفية تمثيل مجتمعها المحلى . وأشارت أن المجلس على أتصال بمصلحة السجون ووزارة الدفاع للتعرف على مشاكل الغارمات ومحاولة الوصول إلى حلول لها . وطالبت السفيرة من الرائدات الريفيات ببذل مزيد من الجهد لتوعية السيدات للمشاركة فى الأستفتاء على الدستور والتصويت بنعم لبدء أولى خطوات خارطة الطريق للوصول إلى الأستقرار المنشود . وأكد الدكتور حسن سعد سند أستاذ القانون بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا أن المجلس شكل فرق عمل تضم نشطاء من المجتمع المدني والأحزاب والنقابات من جميع المحافظات للأستعانة بجهودهم لنشر الوعي بين مختلف شرائح السيدات بمواد الدستور وتحقيق الأهداف الأساسية التي أنشئ من أجلها المجلس القومي للمرأة وهي نشر الوعي بين السيدات. بعض الحضور في المؤتمر بعض الحضور في المؤتمر