قضت محكمة جنح مستأنف روض الفرج برئاسة المستشار ميسرة الدسوقى، ببراءة 8 نشطاء من ائتلاف شباب الثورة بالاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والمحكوم عليهم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وقبول الاستئناف شكلا وموضوعاً. بدأت جلسة اليوم “الاحد”فى تمام الساعة الحادية عشرة بسماع دفاع المتهم الأول والذى أكد أن الدليل الذى قدمته النيابة العامة من أقوال شهود وتقارير طبية جاءت مخالفة للحكم، حيث أبلغ مأمور القسم عن تلفيات 11 سيارة وهذا غير حقيقى، وبالنسبة للتقارير الطبية الصادرة من مستشفى الشرطة التابعة لوزارة الداخلية والتى كانت عبارة عن صورة ضوئية لمجندين مستشفى الشرطة، وكان من المفترض أن يقدم أصل التقرير وليس صورة ضوئية وهى عبارة عن “شخبطات” لا يفهمها إلا الأطباء. وأشار إلى أن أقوال المجندين مختلفة عن الموجودة فى التقرير الطبى كما ذكر أن الملازم أحمد محمد كامل عرفة أكد فى أقواله بتحقيقات النيابة العامة أنه لم يستطع تحديد المتهمين بعينهم وسط جموع المتظاهرين، مشيراً إلى أن مأمور القسم كان متواجدا فى تلك المظاهرات ولا يعنى أن تواجده يستطيع من خلاله تحديد المتهمين. وطالب دفاع أحد المتهمين ببراءة موكله، كما تقدم بمطلب احتياطيا وتمسك بما ورد فى قرار محكمة أول درجة بالهيئة المغيرة بمعنى غير التى أصدرت الحكم، كما طالب باستدعاء مأمور قسم روض الفرج ورئيس مباحث القسم. وأضاف دفاع أحد المتهمين لهيئة المحكمة أنه كما جاء فى أقوال المجنى عليهم أن المتهمين المتظاهرين كانوا يحملون العصيان على هيئة صليب، وأن المجنى عليهم من أفراد الأمن المركزى أقروا بأن الحجارة التى ألقيت عليهم كانت من الشرفات المتواجدة، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تستعين النيابة العامة بأهالى المنطقة. وبدأ زياد العليمى دفاعه بأن هؤلاء المتهمين تم القبض عليهم فى نظام اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وهو أيضا الآن متهم بظلم وبطش المواطنين ومجندين وغيرها، ومن لفق الاتهامات لغيرهم وقتل المتظاهرين فى ميادين مصر. وأكد “العليمى” دفاع المتهم الرابع أن هناك اشتباكات حدثت بين متظاهرين وقوات الأمن المركزى، وأن موكله كان متواجدا مع أحد المتهمين الآخرين كانوا يبحثون عن وظيفة. كما دفع “العليمى” بانتفاء الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه، وخلو الجنحة من ثمة إداة الجريمة، ودفع بشيوع الاتهام بالنسبة لأقوال المجنى عليهم أنفسهم وتشابه أقوالهم، مؤكدا أن أحد المجندين قال إن المتظاهرين كانوا أقباطا، مشيرا إلى أن هؤلاء المتهمين لا يوجد بهم قبطى واحد، دفع باستحالة تصور الواقعة بالتسلسل الزمنى للأحداث، وتضارب أقوال المجنى عليهم فى تحقيقات النيابة، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، مؤكدا أن النيابة العامة انحرفت عن قيام مهمتها، والدليل على دلك أن النيابة لم تعرض المتهمين على المجنى عليهم. وأشار “العليمى” إلى أنه شارك بنفسه فى هذه المظاهرات وأن هؤلاء المتهمين لا يستوجب أن يضعوا فى قفص الاتهام، وأنه من المفترض أن يوضع فى القفص من قام بمذبحة الإسكندرية وكانت محكمة جنح روض الفرج برئاسة المستشار محمد بغدادى، قضت بحبس 8 متظاهرين فى الأحداث أمام كنيسة العذراء بشبرا قبل الثورة، سنتين وكفالة 200 جنيه لكل منهم، إثر قيام المتهمين بالتظاهر أمام الكنيسة، تضامناً مع الأقباط على خلفية أحداث تفجير القديسين.
