وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بدأت أجهزة الأمن المعنية بوزارة الداخلية في تطوير وسائل ملاحقتها لعناصر تنظيم الإخوان مؤخرا من أجل إجهاض مخططاتهم التى تحاول شل حركة الدولة وإفشال تطبيق خارطة الطريق التى جاءت بها إرادة الشعب المصري فى 30 يونيو؛ وذلك من خلال البدء فى رصد اجتماعات التنظيم الدولي للإخوان خارج البلاد وكشف مخططاته لإثارة الفوضى فى البلاد. وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد كلف اللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى برصد اجتماعات التنظيم الدولي للإخوان التى تتم بالخارج، خاصة تلك التى تعقد بتركيا تحت دعم ورعاية رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، الذى يعد أحد قيادات التنظيم الدولى للإخوان؛ وذلك من أجل كشف وإجهاض مخططاتهم التى تستهدف الانتقام من الدولة المصرية الجديدة ووقف تنفيذ خارطة الطريق، والحفاظ على مكتسبات الإخوان خارج مصر فى تونس وتركيا وليبيا، وكذلك تقوية الاقتصاد الإخوانى فى عدد من الدول الأوروبية لتوفير الأموال اللازمة للإنفاق على مخططاتهم التدميرية، بالإضافة إلى الحفاظ على ثقة الولاياتالمتحدة فى مدى قدرتهم على التأثير بالشارع العربى، خاصة بعد فضل قيادات التنظيم الحالية فى مصر ومسئوليتهم عن فقد شعبية الإخوان خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وهى المسئولية التى دفعت ملايين من الشعب المصرى إلى القيام بثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم الإخوان. وأكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أن أجهزة المعلومات بقطاع الأمن الوطنى رصدت اعتزام تنظيم الإخوان استغلال ذكرى ثورة 25 يناير المجيدة لتنفيذ مخطط يستهدف إشاعة الفوضى فى الشارع المصرى، فى محاولة يائسة لاسترداد الحكم من جديد. وقالت إن "تلك الخطة نوقشت بالفعل فى آخر اجتماع عقد للتنظيم الدولى للإخوان فى العاصمة البريطانية لندن، واعتمدت على إعداد كوادر قيادية جديدة داخل تنظيم الإخوان بمصر لتنفيذ مخطط التنظيم الدولى خلال الثلاثة أشهر المقبلة، على أن يكون يوم 25 يناير المقبل الموافق ذكرى الاحتفال بثورة يناير هو ساعة الصفر لبدء مخططهم العدائى، خاصة بعد فشل مخططاتهم لإثارة الذعر بين أوساط المواطنين فى ذكرى الاحتفال بنصر السادس من أكتوبر، وكذلك أثناء الاحتفال بذكرى شهداء محمد محمود فى 19 نوفمبر الماضى". وأضافت المصادر الأمنية أن "مخطط التنظيم الدولى للإخوان سيعتمد بالأساس على محاولة الوقيعة بين النشطاء السياسيين والثوريين وبين مؤسسات الدولة، خاصة أجهزة الشرطة، من خلال استغلال الخلاف الدائر حاليا على قانون تنظيم حق التظاهر ودس بعض العناصر الإخوانية بالمظاهرات التى تخرج بالقاهرة والجيزة لإشعال نار الفتنة بين النشطاء وقوات الشرطة، من خلال قيام تلك العناصر باستفزاز القوات والتعدى عليها وجرها إلى مواجهات مباشرة مع النشطاء، للإيحاء للرأى العام المحلى والعالمى بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد وتنفيذ خارطة الطريق. وأوضحت المصادر الأمنية أن مخطط التنظيم الدولى سيعتمد أيضا على تصعيد الفعاليات بالجامعات والمدارس والعمل على استمرارها لتعليق الدراسة وإرباك النظام، وكذلك تنظيم تحركات للعناصر الإثارية مثل جماعة (سبعة الصبح) فى المواصلات العامة فى أوقات الذروة فى توقيت متزامن لعرقلة المرور وخلق سخط لدى المواطنين على النظام القائم بالدولة، وإعاقة تنفيذ خارطة الطريق خاصة الاستفتاء على الدستور من جانب، وإعداد حملة جماهيرية وإعلامية لحشد المواطنين المصرين على الاستفتاء بالتصويت ب"لا" بعد إيهامهم بكون الدستور الجديد ضد الإسلام.
