أكدت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان أن إطلاق التقرير الإقليمي لعام 2013 لبرنامج الأممالمتحدة المعنى بالإيدز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإيدز ، يعد ركنا أساسيا للمساعدة في وضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالاستجابة الوطنية لبلدان المنطقة، وكذا الاستراتيجيات الإقليمية وذلك لما للمنطقة من وضع خاص حيث المعتقدات والتقاليد والأعراف الثقافية التى تنعكس على مستوى الوصم والتمييز تجاه الإيدز والمتعايشين معه مما قد يؤثر تأثيرا مباشرا على جهود الوقاية وتقديم الرعاية والدعم للمتعايشين . جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان أمام مؤتمر "إطلاق التقرير الإقليمى لبرنامج الأممالمتحدة المشترك المعنى بالإيدز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذى عقد بمقر جامعة الدول العربية اليوم الأحد بحضور الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية ،والدكتورة فائقة سعيد صالح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة يمينة شقار المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – وبرنامج الأممالمتحدة المشترك المعنى بالإيدز، وإيلى أعرج رئيس الشبكة الإقليمية العربية للعمل على الإيدز . وأوضحت الرباط أن وزارة الصحة والسكان وضعت فى خطتها أولوية لموضوع العدوى بفيروس نقص المناعة البشرى "الإيدز" ورعاية المصابين ،حيث تم إنشاء البرنامج الوطنى للإيدز عام 1986 والعديد من الخطط الاستراتيجية الخاصة بالإيدز والتى تهدف إلى الحفاظ على معدل انتشار المخفض وتقليل الإصابة والوفاة المتعلقة بالعدوى بفيروس الإيدز ورعاية ودعم المتعايشين مع الفيروس وذويهم . من جانبه ، قال الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية "حان الوقت للقيام بالعمل معا على خفض عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرى في العالم العربي" .. مؤكدا حرص الجامعة العربية على تحقيق الحياة الصحية والكريمة لكل مواطن فى المنطقة العربية . ودعا العربي ، الدول العربية إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز الخدمات الصحية وتسهيل الوصول إليها للفئات الأكثر احتياجا، مبينا أنه على الرغم من ما تم إحرازه من تقدم هام في كافة أنحاء المنطقة ، مازالت بعض البلدان تعانى من العوائق التى تحول دون الاستجابة ومنها الإنكار وحساسية تناول بعض القضايا المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرى إلى جانب الوصمة والتمييز مما يمنع الدول والمجتمعات من تقديم الخدمات الأساسية .