كتبت- نانيس البيلي تواجه لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل عدة عقبات قبل أيام من التصويت النهائي على مواد الدستور ، وتعتبر أبرز الخلافات المثارة حاليًا داخل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور: مدنية الدولة في ديباجة الدستور شهدت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلافاً حاداً حول ديباجة الدستور وما يتعلق بتضمين تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، خلال جلستها العامة مساء أمس. حيث طالب ممثل حزب النور بضرورة النص على تفسير مبادئ الشريعة بشكل يمنع الإخلال بالشريعة الإسلامية ومخالفة الأحكام المجمع عليها، في الوقت الذي تمسك فيه ممثلو الكنيسة بالاكتفاء بتفسير المحكمة الدستورية العليا بشأن مبادئ الشريعة الإسلامية. وأكدت مصادر أن اللجنة أجلت حسم الأمر، نظرا لزيادة حدة الخلاف والجدل، بسبب ديباجة الدستور. وفى هذا السياق، هدد الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية أمس للمرة الثانية بالانسحاب من لجنة الخمسين اعتراضًا على صياغة ديباجة الدستور . وقال بولا فى تصريحات صحفية "إننا فوجئنا بحذف جملة مدنية الدولة دون الرجوع الينا وهو أمر لا نقبله كما فوجئنا بوضع تفسير كلمةمبادىء الشريعة وفقا للمادة 219 دون الرجوع إلينا و نحن لن نقبل به و هذا كفيل بانسحاب ممثلين للكنائس الثلاثة . وأضاف بولا أن المادة 219 كانت السبب فى حروجنا من الجمعية التأسيسية فى 2012 و ستكون ايضا السبب فى خروجنا من لجنة الخمسين فى 2013 . و كشف عن أن الخمسين قررت تشكيل لجنة جديدة لإعادة صياغة الديباجة مرة أخرى. استقلالية خبراء وزارة العدل والطب الشرعي والشهر العقاري اعترض خبراء وزارة العدل والطب الشرعي والشهر العقاري على التعديل الذي أجرته لجنة الصياغة داخل لجنة الخمسين على المادة 182. وقال محمد زيدان المتحدث الرسمي باسم نادي خبراء الطب الشرعي في تصريحات للصحفيين بمصلحة الطب الشرعي، إنه بعد إقرار لجنة نظام الحكم بالإجماع النص الذي لقي التوافق بين جموع الخبراء وأعضاء لجنة الخمسين وهى "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي مستقلون ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية عملهم وينظم القانون ذلك". فقامت لجنة الصياغة بهدم النص كما أنها قامت بإعادة صياغته كالتالي " الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي وأعضاء الشهر العقاري مستقلون في أداء المهام الموكلة إليهم من جهات التحقيق وجهات القضاء". وأوضح زيدان أنه عندما اعترض الخبراء على هذا النص، قامت لجنة الصياغة بإعادة نص المادة 182 المنصوص عليه في الدستور المعطل، والذي يواجه اعتراضات خبراء العدل والطب الشرعي والشهر العقاري عليه، لعدم تحقيقه طموحات تلك الهيئات في الحصول على الاستقلال التام أثناء تأدية مهام أعمالهم والذي ينص على "أنه يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري وخبراء الطب الشرعي والخبراء القضائيون أعمالهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية عملهم"، مطالبا بإعادة نص المادة التي اقرتها لجنة نظام الحكم. نسبة ال50% بالبرلمان للعمال والفلاحين قامت لجنة الخمسين لصياغة الدستور بإلغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين من دستور 2012 . وأكد رشدى عرنوط، نقيب الفلاحين بالأقصر وعضولجنة الخمسين لصياغة الدستور، أنه امتنع عن حضور جلسات اللجنة احتجاجاً على إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين. وناشد عرنوط الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرالدفاع قائلاً: يا سيادة الفريق هناك مؤامرة تحاك على الفلاحين حيث أنهم يمثلون القطاع العريض فى الدولة مضيفاً "بعض أعضاء لجنة الخمسين قاموا بالتصويت على إلغاء نسبة 50% من البرلمان للفلاحين دون دراسة واعية او مناقشة ممثلين الفلاحين باللجنة لرغبتهم فى إبقاء هذه المادة حيث أنها من مكتسبات ثورة 1952′′. وأشار عرنوط إلي أنه قد سبق وتم الإتفاق مع عمرو موسى وكمال الهلباوي ومنى ذو الفقار وجابر جاد نصار، أعضاء لجنة الخمسين على الإبقاء على نسبة ال50% لفترة انتقالية لحين إعداد الإستحقاقات الدستورية إلا أن ما حدث كان علي خلاف ما توافق الجميع. وتحاول اللجنة التوافق حول إقرار مادة للتمييز الإيجابي للعمال والفلاحين والمرأة والشباب باقرار نسبة معينة لهم في البرلمان خلال مدة معينة يتوقع الا تزيد عن دورتين برلمانيتين ، وهناك اتجاه لدى قطاع من أعضاء الخمسين بان يتم اقرار هذا النص على أن يشار إليها أنها تمثيل مناسب دون إدراج أي أرقام لهذه النسبة على أن يترك تحديدها للمشرع وهو الرئيس المؤقت عدلي منصور. النظام الانتخابي كما أن اللجنة لم تتوصل أيضًا إلى إتفاق حول اختيار النظام الانتخابي سواء كان الفردي أو المختلط وهناك اتجاه لدى بعض اعضاء اللجنة لإطلاق الحرية للمشرع في اختيار النظام.
