أعلنت ولاية نهر النيل شمال السودان تشكيل لجنة عليا برئاسة الوالي الهادي عبد الله، لإخضاع أداء الأجهزة المعنية بمحلية "أبو حمد" للمراجعة والتقويم، وتكليف شرطة الولاية بضبط ومراقبة المنافذ والمخارج، وتعزيز قدراتها لحفظ الأمن. وقررت الولاية، اتخاذ حزمة من القرارات العاجلة المتعلقة بمطالب المعتصمين بالميدان الرئيسي من مواطني مدينة أبو حمد والتي دخلت يومها الرابع، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن هذه القرارات غدا الخميس أمام المعتصمين. وقالت مصادر أمنية- لشبكة الشروق السودانية مساء اليوم الأربعاء إن وفدا حكوميا سيصل لمدينة "أبو حمد" غدا لإعلان المعالجات التي وعد بها والي الولاية، الهادي عبد الله، تمهيدا لإنهاء تلك الاعتصامات. وأكد المتحدث باسم ولاية نهر النيل أحمد الحسن الأموي، إنه تقرر إغلاق وترحيل سوق التعدين بأبو حمد ونقله خارج المدينة، مع معالجة أوجه القصور في خدمات الطاقة الكهربائية وتذليل معوقات الإنتاج الزراعي. من جانبه، قال رئيس لجنة المعتصمين صلاح الدين كرار، إن حكومة الولاية تسلمت رسميا اليوم مذكرة بمطالب المعتصمين، وتفهمتها وتعهدت بالبت الفوري فيها، والتي حوت سبعة بنود أساسية أمنية وخدمية وتنموية تتعلق بشكل مباشر بمراجعة أداء الأجهزة الشرطية والعدلية والقضائية والتنفيذية والتشريعية، بجانب حفظ حقوق المحلية المنصوص عليها في الدستور من عائدات التعدين وضبط أنشطته ومظاهره السالبة وترحيل سوق الطواحين بعيدا عن المدينة. من جانبه، دعا رئيس وفد أبناء محلية أبو حمد بالخرطوم، العميد معاش مبارك عباس، لدى لقائه معتمد المحلية طارق فرحة لإصلاح علاقة المدينة بالتعدين الأهلي ومراجعة العقود المبرمة للشركات العاملة في مجال التعدين، ووصف مطالب المعتصمين بالشرعية وعلى رأسها المشاكل الأمنية. تجدر الإشارة، إلى أن مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل، شهدت احتجاجات على خلفية تعرض إحدى الطالبات بالمدرسة الثانوية للطعن "بمدية"، واشتبكت قوات الأمن السودانية مع المحتجين واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، غير أن مواطني المحلية أصروا على الاعتصام "بالميدان الرئيس" لحين الاستجابة لمطالبهم وضبط الجاني، ونقل أسواق المعدنيين، وبسط الأمن بالولاية، ولا تزال الطالبة المعتدى عليها بمستشفى "عطبرة" تتلقى العلاج تحت حراسة مشددة.