وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء صندوق حصيلة رسوم الخدمات الاضافية بوزارة التربية والتعليم، وأن تتخذ الإجراءات القانونية لنقل جميع الأصول الثابتة والمنقولة والحقوق والإلتزامات الخاصة بالصندوق المشار إليه إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. يأتى هذا القرار متماشيًا مع سياسة الحكومة في الحد من الصناديق والحسابات الخاصة، وإستكمالاً لسياسة الإصلاح الإداري لوزارة التربية والتعليم، بإعادة هيكلة الوزارة والهيئات التابعة لها بما يحقق الكفاءة والفاعلية.