كشفت وزارة الاستثمار امس عن حزمة تشريعات جديدة لتشجيع الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين من خلال9 مشروعات قوانين تضم نحو166 مادة تغطي كل مجالات الاستثمار ولعل من اهمها تنظيم وادارة اصول قطاع الاعمال العام وتعديلات قانون التمويل العقاري وصناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية وشركات الرعاية الصحية والتأجير التمويلي وسجل الضمانات المنقولة. واوضح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن مشروع قانون تنظيم وادارة اصول قطاع الاعمال العام يقع في12 مادة ويهدف الي تطوير واصلاح واعادة هيكلة قطاع الاعمال من خلال انشاء جهاز تؤول اليه ملكية رءوس اموال الشركات القابضة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء, كما يقوم الجهاز بمتابعة الشركات التي تسهم الدول في ملكيتها, كما يهدف الي انشاء صندوق يسمي صندوق الاجيال القادمة كأول صندوق استثماري سيادي في مصر يقوم بتنمية الاستثمارات التي تخدم الاجيال القادمة في مجالات التنشئة والتعليم والصحة والتدريب وغيرها من المجالات, علي ان يصدر بنظام الصندوق وادارته وبيان اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية, وكذلك انشاء صندوق يسمي صندوق الحصيلة تؤول اليه حصيلة بيع اسهم شركات قطاع الاعمال والتي سيتم طرحها للمواطنين طرحا جزئيا من خلال بورصة الاوراق المالية وبحيث تكون الاغلبية الحاكمة في يد الشركات القابضة ويعمل علي تقديم المساندة والدعم للمواطنين في الاغراض الاجتماعية للانفاق منها بما يحقق الاهداف المجتمعية والاغراض التي يقوم عليها, ويصدر بنظام الصندوق وادارته واوجه انفاقه ونظامه المالي قرار من رئيس الجمهورية. وفي مشروع قانون التمويل العقاري, تضمن مشروع القانون توسيع مفهوم التمويل العقاري, بحيث يشمل اعادة التمويل العقاري وتمويل العقارات تحت الانشاء وتوزيعه الحقوق المالية الناشئة عن التمويل العقاري, واعادة تنظيم شروط الترخيص وخاصة في شأن الحد الادني لراس المال وضمانات الالتزام بالحفاظ علي متطلبات الملاءة المالية, كما سيتم اعادة تنظيم شهر العقود بما يسمح بسرعة استيفاء اجراءاتها مع اعفاء عقود شراء ورهن العقارات من كل الرسوم والضرائب وذلك للتخفيف من العبء التمويلي علي كاهل المشترين. واشار الوزير الي ان مشروع قانون تنظيم الترخيص للجهات العاملة في الانشطة المالية غير المصرفية يهدف الي توحيد القواعد والاجراءات التي تنظم نشاط الشركات العاملة في مجال القطاع المالي غير المصرفي من خلال توحيد قواعد وشروط منح التراخيص للشركات العاملة في الانشطة المالية غير المصرفية وتوحيد الجزاءات الادارية في حالة المخالفة. فيما تنظم مشروعات قوانين صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية ووضع ضوابط لأوجه تنظيم اموال الصناديق الخاصة بهدف ضمان المحافظة عليها مع الابقاء علي المزايا والاعفاءات المقررة للصناديق الخاصة, والمعمول بها حاليا واعفاء المزايا التأمينية من كل الضرائب, بينما يقضي مشروع قانون الاشراف علي شركات الرعاية الصحية تقنين اوضاع الجهات التي تمارس هذا النشاط والزام الشركات بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لحماية حقوق المشتركين. بينما تضمنت مشروعات القوانين الخاصة باحكام قانون التأجير التمويلي ومشروع قانون سجل الضمانات المنقولة تنظيم العمل في هذه الانشطة بما يؤدي الي تسهيل عملية الحصول علي التمويل بضمان المنقولات خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة.
