نادي النيابة الإدارية قال المستشار محمود صالح عضو نادي النيابة الإدارية، إنهم لم يصلوا إلى حل مشكلة مواد السلطة القضائية في الدستور الجديد -خاصة المواد المتعلقة بالنيابة الإدارية- خلال لقائهم اليوم مع رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور. وأضاف صالح، في تصريح ل"أصوات مصرية" الموقع التابع لوكالة رويترز، أنه تم الاتفاق مع موسى على عقد اجتماع مساء اليوم بين لجنة الصياغة المنبثفة عن لجنة الخمسين ولجنة الخبراء "العشرة"مع رئيس النيابة الإدارية ورئيس النادي لإنهاء أزمة موادهم بالدستور. وعقد عمرو موسى رئيس اللجنة اجتماعا اليوم مع ممثلين عن هيئة النيابة الإدارية، بهدف بحث الخلاف حول مواد السلطة القضائية في الدستور. وقالت مصادر باللجنة إن لقاء موسى مع وفد النيابة الإدارية شهد جدلا حول طبيعة تشكيل لجنة الصياغة بالخمسين، مضيفة أن وفد النيابة الإدارية اعترض أيضا على سيطرة مجلس الدولة على اللجنة، ما انعكس على طبيعة مواد السلطة القضائية، حسبما ذكرت المصادر. وأعلن محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، أن اللجنة ليست طرفا في أزمة مواد السلطة القضائية في الدستور الجديد، وأنها في انتظار اتفاق الهيئات القضائية على صيغ توافقية، ستكون الخمسين ملتزمة بها.