تبدأ غدًا الثلاثاء محكمة جنح أبو زعبل، المنعقدة بأكاديمية الشرطة,لدواعي امنية نظر أولى جلسات محاكمة 4 ضباط بتهمة القتل الخطأ ل37 مسجونًا فى سيارة الترحيلات. كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بحبس ثلاثة ضباط ونائب مأمور قسم مصر الجديدة على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل 37 معتقلًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في سيارة الترحيلات، بسجن أبو زعبل 18 أغسطس الماضي. ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهم التقصير والإهمال والشروع في قتل المعتقلين ال37. وقال مصدر بالنيابة العامة، إن التحقيقات كشفت أن السجناء توفوا نتيجة الاختناق داخل سيارة الترحيلات لتكدس 45 سجينًا داخلها، بينما تبلغ أبعادها 2 متر فى 2.8 متر، وإن السجناء تم إيقافهم 7 ساعات داخل السيارة أمام بوابة السجن، حتى تم إنزال سجناء كانوا في 20 سيارة أخرى. وأنكر المتهمون ما نُسب إليهم من اتهامات، خلال التحقيقات وأكدوا أنهم لم يخطئوا في التعامل مع السجناء، وكشفت التحقيقات أن المجنى عليهم جميعًا ماتوا نتيجة الاختناق بقنابل الغاز التى أُطلقت عليهم، وأفاد تقرير الطب الشرعى، الذى تسلمته النيابة، أن المجنى عليهم لا توجد بجثامينهم أى آثار لإطلاق الرصاص عليهم. وأوضحت التحقيقات أن سيارة الترحيلات التى وقع بها الحادث كان بها 45 سجينًا، فى حين أن أقصى عدد يمكن أن تستوعبه هو 24 فردًا فقط، ما أدى إلى وقوع الاختناق ووفاة الضحايا بقنابل الغاز التى أُطلقت عليهم. واستمعت النيابة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، و40 آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريرًا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات لا يتسع سوى ل24 شخصًا.
