استعرض منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، مع ممثلى عدد من الهيئات التنموية التابعة لمنظمة الأممالمتحدة والعاملة داخل مصر، خلال جلسة مباحثات ثنائية موسعة، مستقبل التعاون المشترك مع مصر وسبل الاستفادة من المشروعات التنموية المقررة إقامتها في مصر بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة وهيئاتها المختلفة. وأوضح وزير التجارة والصناعة -في بيان اليوم السبت- أن الحكومة حريصة على دعم التعاون المشترك بين مصر وكافة المنظمات الدولية، خاصة المنظمات ذات التوجه التنموي التي تسهم في تنفيذ برامج متنوعة وواضحة لتنشيط المنظومة الاقتصادية، إلى جانب الاستفادة من نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة لحل مشكلات القطاعات الصناعية والتجارية عبر تقديم برامج للدعم الفني والتقني. وأشار إلى إن مجالات التعاون الحالية والمستقبلية مع المنظمة تتضمن مشروعات متعلقة بالبيئة والطاقة وتنمية الموارد البشرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل، وأن المنظمة تنفذ حاليا مشروعات مشتركة مع الوزارة تبلغ قيمتها 6ر92 مليون دولار في 18 مشروعا بقطاعات التصنيع الزراعي والطاقة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون بين أجهزة الوزارة بهدف التوصل إلى توافق حول المشروعات ذات الأولوية التى تتطلب دعم منظمة الأممالمتحدة وهيئاتها خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تقدر الدعم الذي تقدمه المنظمة للمشروعات التنموية في مصر.وطالب الوزير بوضع مشكلة الطاقة على رأس أولويات برامج التعاون المقرر تنفيذها بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة، موضحا أن الوزارة تولي اهتماما خاصا لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكذا المشروعات المتعلقة باستخدام الفحم في إنتاج الأسمنت، إلى جانب الصناعات الحرفية والصناعات القائمة على الابتكار خاصة، وأن مصر لديها قدرات وإمكانات كبيرة في هذا المجال الإبداعي. بدورها، أكدت جيوفانا سيجلي، رئيسة المكتب الإقليمي لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بالقاهرة، أن خطط التعاون الحالي والمستقبلي مع الحكومة المصرية تتضمن مشروعات متعلقة بزيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن البرامج التنموية للمنظمة داخل مصر تستهدف تحسين الأمن الغذائي والخدمات الاجتماعية وتطوير الإدارة البيئية. فيما أشارت أنيتا نيرودي، المنسقة المقيم لمنظمة الأممالمتحدة في مصر، إلى أن الأهداف الحالية للمنظمة تتضمن تعزيز التنمية الإقتصادية وبناء القدرات التجارية ودعم القطاعات التنموية، وأن المنظمة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات المتعلقة بدعم القطاع الصناعي والتغلب على مشكلات الطاقة عبر الاهتمام بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الطاقة من تدوير المخلفات. وقالت نيرودى إن هناك مشروعات تنموية للمنظمة تستهدف دعم قطاع التصدير وتطوير صناعة الأثاث والأخشاب والصناعات المغذية للسيارات ودعم مشروعات وبرامج الإنتاج الأنظف.
