حال الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي دون توقيع حزمة من العقوبات الإقتصادية الجديدة على قطاع النفط الإيراني قائلين أنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت لدراسة تعديلات أدخلت عليها في خطوة مفاجئة أثارت غضب الديمقراطيين الذين توقعوا موافقة بالإجماع على العقوبات قبل محادثات مع إيران تجرى الأسبوع القادم. وقال الزعيم الديمقراطي “هاري ريد” في قاعة مجلس الشيوخ بعد إعتراض الجمهوريين “اشعر بأنني خدعت”. لكن زعيم الجمهوريين في المجلس “ميتش مكونيل” قال أن فريقه لم يتسلم مشروع القانون حتى وقت متأخر من مساء الأربعاء وأنه بحاجة لمزيد من الوقت للتأكد من أن العقوبات أشد ما يمكن. وقال ل “ريد” في قاعة مجلس الشيوخ “لا أعتقد أن هناك ما يمكن أن يثير الغضب ، لماذا لا يمكننا العمل على حل الخلافات وإقرار القانون؟” وتحظى العقوبات على إيران بتأييد سياسي واسع من الحزبين السياسيين الكبيرين في الولاياتالمتحدة، والتأخير في صدور القانون واحد من أمثلة عديدة على الخلافات بين الحزبين التي عرقلت العمل في الكونجرس قبل الإنتخابات الرئاسية التي تجرى في نوفمبر وكذلك انتخابات الكونجرس. وأقر مجلس النواب نسخة من القانون في ديسمبر كانت أقوى من التي عرضت على مجلس الشيوخ. ويتوجب توحيد النسختين قبل أن تعرض النسخة النهائية من القانون على الرئيس باراك اوباما لتوقيعها.وقال النواب من الحزبين في مجلس الشيوخ أنهم ما زالوا يعتقدون أن العقوبات ستقر لكن دون توقعات بشأن موعد فرضها. وتستهدف العقوبات إنهاء أي أتفاقات مالية مع شركات وناقلات النفط الإيرانية الحكومية وهو ما يحرم إيران من عائداتها النفطية الحيوية.وتدعم هذه العائدات البرنامج النووي الإيراني الذي تقول الولاياتالمتحدة انه يهدف إلى صنع أسلحة نووية بينما تقول إيران أن برنامجها سلمي تماما. وسيشدد مشروع القانون الجديد العقوبات التي أقرها الرئيس الامريكي باراك اوباما في ديسمبر والتي تتضمن فرض عقوبات على أي مؤسسات أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني. وكان الديمقراطيون يريدون إقرار العقوبات المقترحة قبل محادثات بين القوى الست الكبرى وإيران الأسبوع القادم في بغداد بهدف منع إيران من صنع قنبلة نووية. لكن الجمهوريين سعوا إلى عبارات أشد قوة في مشروع القانون تشير الى أن خيار اللجوء للقوة العسكرية متاح وقال السيناتور الجمهوري “لينزي جراهام “هذه العقوبات عظيمة. آمل أن تغير سلوك إيران
