قال معاون للزعيم الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد لرويترز: إن ريد سيطلب من المجلس الموافقة على مجموعة جديدة من العقوبات النفطية والاقتصادية اليوم الخميس لزيادة الضغط على إيران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي. وتتركز العقوبات على البنوك الأجنبية التي تتولي تغطية صفقات لشركات النفط الوطنية والناقلات التابعة لايران وتشتمل على إجراءات لسد الثغرات في العقوبات الحالية، وتأتي هذه الخطوة قبل مفاوضات تبدأ في 23 من مايو في بغداد بين ايران والقوى العالمية بشأن البرنامج النووي لطهران. ووصف معاون جمهوري في الكونجرس التعديلات التي أدخلت على حزمة العقوبات بانها "ذات مغزى"، وقال ان مشروع القانون قد يكون له انعكاسات على محادثات بغداد، وقال المعاون الذي يتوقع أن يؤيد الجمهوريون طلب ريد المضي قدما بالعقوبات "سيكون من المهم مراقبة رد الفعل الإيراني". وقال المعاون الديمقراطي إن مشروع القانون هو نسخة معدلة من مشروع اقرته في فبراير شباط اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ، وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقي مساندة قوية من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الاسرائيلية وهي جماعة ضغط قوية موالية لإسرائيل. وقدم ريد مشروع القانون الى مجلس الشيوخ في مارس آذار من أجل "اقراره بالإجماع" في تصويت برفع الصوت عليه لكنه فشل؛ لأن بعض الاعضاء الجمهوريين طلبوا تعديلات مثل عقوبات على شركات تقوم بالتأمين على التجارة مع ايران. ويتضمن المشروع المعدل عقوبات على شركات تقوم بتوريد معدات اتصالات تستخدم في مراقبة المعارضين. واضاف المعاون قوله: إنه يتضمن أيضا تعبيرات غير ملزمة تحث حكومة الرئيس باراك اوباما على معاقبة الشركات التي تقوم بالتأمين على شحنات النفط الإيرانية. كان مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قد وافق على نسخته من مشروع قانون العقوبات الجديدة في ديسمبر كانون الاول. واذا وافق مجلس الشيوخ على المشروع المعدل فسيتعين على المجلسين الاتفاق على كيفية تسوية الخلافات بين المشروعين.
