قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الأمريكية يمكن أن تتحمل تكاليف تقدر بمليارات الدولارات، إذا قررت إلغاء المساعدات العسكرية لمصر. ونقلت وكالة رويترز عن ريتشارد جينيل، نائب مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي في البنتاجون، قوله إنه يأمل ان تتوصل إدارة أوباما عاجلا، لقرار بشأن ما إن كانت ستواصل تقديم المساعدات العسكرية، البالغة 1.23 مليار دولار، لمصر، بالنظر إلى العدد الكبير من شحنات الأسلحة قيد الانتظار. وأضاف جينيل، بعد كلمة في مؤتمر كوم ديف الصناعي في واشنطن: "نحن قلقون بدرجة ما بخصوص ذلك"، وتابع "توجد حزمة كاملة من التعاقدات، الفواتير تأتي واحدة تلو الأخرى، ويجب أن نكون قادرين على سدادها بطريقة ما، والإ فسوف نتخلف (عن الدفع).. الإدارة تحاول دراسة التكاليف المحتملة المرتبطة بإنهاء العقود، لكن المبلغ سيكون كبيرا.. بالمليارات". وقال مسؤولون أمريكيون آخرون إن التكاليف المحتملة لإنهاء العقود يمكن أن تشمل مدفوعات جزائية، سيكون على الحكومة الأمريكية دفعها للشركات الدفاعية، بسبب إلغاء العقود، وأيضا التكاليف المرتبطة بتقليص البرامج. وحين قررت إدارة أوباما، العام الماضي، مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لمصر، رغم عدم وفائها بالأهداف الداعمة للديمقراطية، كان من ضمن الأسباب التي استند اليها المسؤولون الأمريكيون أن تكاليف الإنهاء يمكن أن تتجاوز ملياري دولار. وتتضمن عقود المبيعات العسكرية من الحكومة الأمريكية لمصر، بندا يتطلب من الحكومة المصرية قبول المسؤولية عن تكلفة تلك الأسلحة، حتى إذا لم تتسلم تمويلا عسكريا من الولاياتالمتحدة، ورغم ذلك يقول محللون ومسؤولون كبار سابقون، إن الحكومة الأمريكية يمكن أن تواجه فواتير تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، أذا انهت المساعدة لمصر تماما.
