انتهت أميناتا توريه رئيس وزراء السنغال من تشكيل حكومة تكنوقراط تضم 32 وزيرا ، وذلك في ختام المشاورات التي جرت عقب تعيينها في هذا المنصب. وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء أن الحكومة الجديدة لديها مهمة شاقة وهي حل المشاكل هيكلية التي تعوق البلاد.. مضيفا أن الحكومة الجديدة مكلفة بإصلاح القطاع الزراعي لتحسين الأداء الذي سيمكن من تحقيق الخطط الطموحة في أن تصبح السنغال واحدة من الدول متوسطة الدخل. وكان البنك الدولي قد اكد في وقت سابق أن السنغال ستعزز بشكل عاجل القدرة التنافسية لاقتصادها لتحقيق أهداف نموها. يذكر أن الرئيس السنغالي ماكي سال عين أمس الاثنين توريه في منصب رئيسة الوزراء ، عقب تقديم عبدول إمباي رئيس الوزراء السابق استقالته من منصبه أول أمس الاحد . يشار إلى أن توريه (50 عاما) التي كانت تشغل منصب وزيرة العدل ، تعد ثاني سيدة تتولى مهام منصب رئيس الوزراء في السنغال بعد السيدة ماديور بوي التي قادت الحكومة السنغالية من مارس عام 2001 حتى نوفمبر 2002. جدير بالذكر أن رئيس الحكومة المستقيل قد وجهت إليه اتهامات بالتورط في عمليات غسيل أموال بالتعاون مع الرئيس التشادي السابق حسين حبري ، عندما كان امباي على رأس مؤسسات مصرفية ، حيث عمل مديرا لعدد من المؤسسات المصرفية في السنغال ، وقد نفى امباي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا ، لكنه عاد السبت الماضي ليقول في تصريحات صحفية إنه إذا ما ظهرت أدلة تدينه في هذه القضية فسوف يستقيل من منصبه . وقد عين الرئيس السنغالي الخبير المصرفي عبدول امباي وزيرا أول في شهر إبريل عام 2012 إثر وصوله إلى السلطة بعد انتخابات الرئاسة.
