انتهت أميناتا توريه رئيس وزراء السنغال، من تشكيل حكومة تكنوقراط تضم 32 وزيرا، وذلك في ختام المشاورات التي جرت عقب تعيينها في المنصب. وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم أن الحكومة الجديدة لديها مهمة شاقة، وهي حل المشاكل الهيكلية التي تعوق البلاد، مضيفا أن الحكومة مكلفة بإصلاح القطاع الزراعي لتحسين الأداء، الذي سيمكن من تحقيق الخطط الطموحة في أن تصبح السنغال واحدة من الدول متوسطة الدخل. وكان البنك الدولي أكد في وقت سابق أن السنغال ستعزز بشكل عاجل القدرة التنافسية لاقتصادها لتحقيق أهداف نموها. يذكر أن الرئيس السنغالي ماكي سال، عيَّن أمس توريه في منصب رئيسة الوزراء، عقب تقديم عبدول إمباي رئيس الوزراء السابق، استقالته من منصبه أول أمس. جدير بالذكر أن توريه (50 عاما) التي كانت تشغل منصب وزيرة العدل، تعد ثاني سيدة تتولى مهام منصب رئيس الوزراء في السنغال، بعد السيدة ماديور بوي التي قادت الحكومة السنغالية من مارس عام 2001 حتى نوفمبر 2002. ووجهت إلى رئيس الحكومة المستقيل اتهامات بالتورط في عمليات غسيل أموال بالتعاون مع الرئيس التشادي السابق حسين حبري، عندما كان إمباي على رأس عدد من المؤسسات المصرفية في السنغال، ونفى إمباي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، لكنه عاد أول أمس ليقول في تصريحات صحفية إنه إذا ظهرت أدلة تدينه في هذه القضية فسيستقيل من منصبه. وعين الرئيس السنغالي الخبير المصرفي عبدول إمباي وزيرا أول في شهر أبريل 2012، إثر وصوله إلى السلطة بعد انتخابات الرئاسة.