قالت نظرة للدراسات النسوية إن بعض المنظمات النسوية والأحزاب السياسية تابعت بقلق شديد التوصيات التي خرجت من لجنة الخبراء بالعمل بالنظام الفردي في انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية القادمة بل ونصت عليها المادة 191 في الفصل المتعلق بالأحكام الانتقالية في مسودة التعديلات الدستورية التي استلمها الرئيس المؤقت عدلي منصور من لجنة الخبراء يوم الأحد 25 أغسطس ونشرتها مختلف الصحف في الأسبوع الماضي. وصرحت إن النظام الفردي هو الأسوأ علي الإطلاق لتمكين النساء من المشاركة في الانتخابات التشريعية، حيث يعمل نظام الانتخاب الفردي على تعزيز استخدام عوامل المال السياسي ونفوذ العائلات في بعض المناطق والمحافظات وهي عوامل تدعم من يملكها وحده، لكنها لا تدعم مشاركة ديمقراطية ومناخ تنافسي حقيقي في عملية الانتخابات، ولما فيه من عيوب ليس فقط على مشاركة النساء بشكل متساو في العملية السياسية بل على ضمان تمثيل عادل لكافة القوى السياسية وخاصة الأحزاب والكيانات حديثة العهد والتي تم إنشاؤها بعد ثورة 25 يناير. وأشارت الي انه بالإضافة إلي مشكلتي المشاركة والتمثيل، فإن النظام الفردي يتسبب في معاناة النساء والرجال من النطاق الجغرافي الواسع للدوائر الانتخابية ، لما تتطلبه هذه الدوائر من إنفاق واسع على حملات انتخابية كبيرة لتغطية الدوائر بأكملها وقد يعجز عنها المرشحون والمرشحات نتيجة لقلة الموارد المالية أو محدوديتها. وأضافت ان تجربة نظرة للدراسات النسوية وعدد من المنظمات الموقعة في مراقبة الانتخابات التشريعية في عام 2010، اتضح سوء النظام الفردي بالرغم من تطبيق الكوتة التمثيلية للمرأة وتخصيص 64 مقعد للنساء في مجلس الشعب، حيث لم تستفد من هذا الإجراء غير النساء المنتميات إلى الحزب الحاكم آنذاك (الحزب الوطني الديمقراطي المنحل) وكاد ينعدم فوز النساء في مقاعد خارج الكوتة في هذه الانتخابات، مما يدلل على حتمية توافر النفوذ والمال السياسي لمن يستطيع النجاح في ظل تطبيق نظام الانتخاب الفردي. وبناء عليه، تطالب المنظمات النسوية والأحزاب السياسية لجنة الخمسين المعنية بالتعديلات الدستورية بحذف المادة 191 التي تنص علىالأخذ بالنظام الفردي في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات المحلية التالية لإقرار الدستور المعدل، وأن ينص قانون الانتخابات على الأخذ بنظام القوائم النسبية على جميع المقاعد لكونه النظام الأفضل في هذه المرحلة، وسيكون عاملا مهما في دعم النساء في المجال السياسي وتحقيق مشاركة فعالة وحقيقية لهن خاصة عن طريق إلزام الأحزاب بوضع النساء على مراكز متقدمة على القوائم النسبية على أن يعتبر ذلك نوع من أنواع التمييز الايجابي الذي أخذت به دولا كثيرة. كما تطالب الأحزاب السياسية بالعمل على دعم النساء بداخلها وتنمية قدراتهن السياسية وترجمة مشاركتهن إلى الوصول الفعلي لمواقع اتخاذ القرار، سواء بالمستويات الحزبية المختلفة وكذلك على القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس الشعب وفي انتخابات المجالس المحلية.
