أكد وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، أنه من المقرر تنفيذ بنود اتفاقية "الدوحة لسلام دارفور" عقب إصدار القوانين والتشريعات وإنشاء اللجان الفنية الخاصة بها، مشيرًا إلى أن المصالحات القبلية التي تتم ستساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي في الإقليم وبناء الثقة المفقودة. وأشار دوسة – خلال لقائه اليوم الأحد بوفد حركة العدل والمساواة الموقع على وثيقة الدوحة للسلام – إلى التقدم الذي تحقق في القضايا المتعلقة بالجرائم الكبيرة من خلال عمل المدعي العام لجرائم دارفور. وأعرب عن أمله في قيام حركة العدل والمساواة بدور فعال في وضع مقررات سلام دارفور حيز التنفيذ، من واقع مشاركتهم الأصيلة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية مع الحكومة والأطراف المعنية في حكومات الولايات والسلطة الإقليمية لدارفور . وفي سياق متصل، أكد والي ولاية شرق دارفور عبد الحميد كاشا أنه أطلع الرئيس السوداني عمر البشير خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على الأحداث التي جرت بولايته مؤخرًا بين قبيلتي" المعاليا والرزيقات"والجهود المبذولة لاحتواء الصراع والتي كللت بإطفاء نار الفتنة بين القبيلتين. وأعرب كاشا، عن أمله في أن تكون "مصفوفة المشروعات التأسيسية" التي دشنتها السلطة الإقليمية ضمن إستراتيجية تنمية دارفور، حافزًا لمزيد من التنمية والاستقرار لمواطني ولايات دارفور الخمس.