كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية عن خطة الوزارة لإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بعد صدور قرار إخلاء سبيله اليوم /الاربعاء/ من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة على ذمة تحقيقات قضية هدايا الأهرام ، وهى القضية التى تعد آخر القضايا التى كان محبوسا على ذمتها بمستشفى سجن المزرعة بمنطقة سجون طره. وأكدت المصادر الأمنية – فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم – أن اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون سيرسل ملف مبارك إلى النيابة العامة صباح الغد بعد قرار المحكمة باخلاء سبيله ؛ وذلك للتأكد من عدم كون مبارك محبوسا أو مطلوبا على ذمة أية قضايا أخرى. وأضافت المصادر أنه فور وصول القرار من النيابة العامة ، سيتم العمل على إنهاء كافة الأوراق المتعلقة بتنفيذ قرار إخلاء سبيله وخروجه من محبسه بسجن طره ، معلنة أنه لن يتم نقله بواسطة سيارات بل سيتم نقله بواسطة مروحية عسكرية إلى المكان الذى سيتم تحديده من قبل الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء نائب الحاكم العسكرى ، والذى أصدر قرارا اليوم بوضعه قيد الإقامة الجبرية فى إطار تطبيق قانون الطوارىء . ورجحت المصادر الأمنية نقل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك إلى أحد المواقع السيادية ، أو الى المركز الطبى العالمى التابع للقوات المسلحة والكائن بطريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى أو مستشفى المعادى للقوات المسلحة ليكون تحت الملاحظة الطبية ، على أن يتم فرض حراسة أمنية مشددة عليه فى حالة إقامته فى أى من الموقعين ، لافتة إلى أن تحديد مكان إقامته الجبرية من اختصاص نائب الحاكم العسكرى الذى أصدر قرار وضعه قيد الاقامة الجبرية . وكانت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة قررت صباح اليوم إخلاء سبيل مبارك من محبسه على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة ، بعد قبول تظلمه في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق فيما تعرف بقضية (هدايا الأهرام) . وبمقتضى هذا القرار ، فإنه سيتم إخلاء سبيل مبارك ، باعتبار أن هذه القضية هى الأخيرة التي كان يقضى فيها الرئيس الأسبق فترة الحبس الاحتياطى ، إذ سبق وأن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الثلاث الأخرى التى يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التى يحاكم على ذمتها ، نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطى؛ حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.
