أكد الناشط القبطى "شريف رمزى" أنه كان ينبغي على لجنة تعديل الدستور هو تعديل كل مواد الدجستور وليس بعضها ، مشيرا إلى أن استمرار عمل لجنة الخبراء جنباً إلى جنب مع لجنة الخمسين (دون أن يكون لأعضاءها العشرة حق التصويت) يُضيف إلى عمل هذه اللجنة ومناقشاتها ومداولاتها ثِقلاً وثقة، ويُطمئن الشعب على خضوع الصياغات القانونية لإشراف مُتخصصين، ويُعوض قلة الخبرة القانونية أو انعدامها لدى البعض من أعضاء هذه اللجنة. وأضاف لا شك أن هناك ارتياح لعدد من المواد التى أدرجتها لجنة الخبراء فى مسودة الدستور، ومن بينها المواد التى تُحدد هوية الدولة وتؤكد على حق غير المسلمين فى الاستناد إلى شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وإقامة شعائرهم الدينية، مُعتبراً أن حذف المادة 219 فى حد ذاته انجازاً يُحسب للجنة الخُبراء، وأن النص صراحة على حظر إقامة الأحزاب على آساس ديني يؤكد أن اللجنة عملت بمهنية وبعيداً عن الضغوط والموائمات.