صرح منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد إستراتيجية متكاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها ، وأنه سيتم الانتهاء من إعداد تلك الاستراتيجية خلال الثلاثة شهور القادمة ، لافتا الى أنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية لاستعراض الملامح الرئيسية لتلك الإستراتيجية ، ووضع رؤية مشتركة لتنفيذها تمهيداًَ لعرضها علي مجلس الوزراء لاصدار التشريعات اللازمة لتفعيل وتنفيذ تلك الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة . وأضاف أن مصر مؤهلة لتكون مركزاً لصناعة السيارات في المنطقة بما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية هائلة وقاعدة كبيرة من الصناعات المغذية والأيدي العاملة المدربة وتوقيعها على العديد من الاتفاقات التجارية التي تتيح لها دخول الاسواق الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي ، لافتا الى أن هناك فرصا كبيرة أمام مصر فى هذه الصناعة وأنه لابد من التحرك سريعا نحو تبني السياسات والتشريعات اللازمة لمساندة صناعة السيارات ومساعدتها على النمو بمعدلات سريعة ، وحل كافة المشكلات التي يواجهها هذا القطاع . وكلف الوزير – خلال الإجتماع الموسع الذى عقده مع عدد من المنتجين والمصنعين ورؤساء عدد من الشركات العاملة فى السوق المصرى فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بمشاركة السيد ابوالقمصان مستشار الوزير والدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية – مجموعة عمل من المنتجين والمصنعين وممثلي الوزارة لإعداد تصور شامل لأهم الاقتراحات والأفكار والبرامج اللازمة لتطوير وتنمية ومساندة هذه الصناعة والتي سيتم طرحها فى تلك الإستراتيجية مع الاستفادة من التجارب العالمية المتميزة المعمول بها فى هذا المجال ، موضحا أن هذه الاستراتيجية ستشمل مجموعة من البرامج التحفيزية للمنتجين والصناع لزيادة تعميق التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الإستثمارات التى توفر الآلآف من فرص العمل . وأكد الوزير أننا نحتاج الي وضع سياسات وتشريعات واضحة ورؤية شاملة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات الصناعية وليس فقط الإعتماد علي طرح المشروعات ، لان التشريعات والسياسات هى الضمان الوحيد لتحقيق نجاج أية مشروعات يتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة ، مشيرا الى أن مصر لديها كيانات وشركات كبيرة تؤهلها للمنافسة العالمية وأن كبري الشركات العالمية في صناعة السيارات تولي اهتماماً كبيراً للاستثمار في مصر باعتبارها أحد الاسواق المهمة التي لديها مميزات تنافسية . وأشار عبد النور الي أن الوزارة ستقدم المساندة اللازمة لدعم الكفاءات الشابة العاملة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من خلال توفير البرامج والخبرات اللازمة لتدريبهم ورفع مهاراتهم وتوفير الدعم الفني والتكنولوجي لبدء مشروعاتهم لانهم يمتلكون القدرة والطاقة علي صناعة مستقبل أفضل لمصر خلال المرحلة المقبلة ، وأن الوزارة تضعهم ضمن أولوياتها في كافة البرامج التي تنفذها في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية . وأضاف أن تنفيذ هذه الإستراتيجية سيكون له مردود إيجابي على هذه الصناعة في مصر منها زيادة الإستثمارات المتوقعة داخل هذا القطاع وزيادة القدرة التنافسية للشركات العاملة داخل السوق المصري وزيادة الطاقات الإنتاجية التي ستنعكس على توفير مزيد من فرص العمل وتلبية متطلبات العملية الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات وتوفير المزيد من العملات الصعبة والتدفقات النقدية التي تساهم في دعم الميزان التجاري لمصر . ومن جانبه أشار المهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى أهمية تقديم المساندة اللازمة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها ، خاصة وأن هناك العديد من التحديات التى تواجه هذا القطاع والتى تستلزم مساندة الحكومة للمنتجين والمصنعين للعبور من هذه المرحلة وتوفير المناخ المناسب الجاذب للإستثمار وإعادة حركة الإنتاج وزيادة معدلات النمو مرة أخرى داخل هذا القطاع . وأشار الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى ضرورة تكاتف كافة الوزارات والهيئات المعنية لمساندة هذه الصناعة الحيوية التى تستوعب العديد من فرص العمل خاصة ، وأن هناك أفكارا ورؤى كثيرة لمساندة هذا القطاع من خلال وضع وتنفيذ سياسات لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها خلال المرحلة المقبلة للمساهمة فى تنمية وتطوير هذه الصناعة . وطالب عبد المنعم القاضى عضو شعبة الصناعات المغذية للسيارات بضرورة تفعيل قرارات رئيس الوزراء الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى داخل الجهات الحكومية خاصة فيما يتعلق بشراء السيارات المنتجة محلياً. وقال رؤوف غبور رئيس إحدى الشركات العاملة فى مجال صناعة السيارات أن مصر لديها فرص واعدة فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها خاصة وأنها سوق كبير ومتنوع ، لافتاً إلى أن هذه الصناعة قادرة على المنافسة على المستوى المحلى والإقليمى بشرط أن يكون هناك سياسات محددة ومتكاملة تساعد المنتجين والمصنعين على وضع رؤية متكاملة للتصنيع والإنتاج للإستثمار داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة .
